أحصت ولاية تمنغست، خلال السنة المنصرمة، حوالي 561 عملية جاري إنجازها، ما بين برامج قطاعية ومخططات البلدية للتنمية بصيغتها القديمة، أو ما يعرف ببرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية. كشف تقرير مناقشة البيان السنوي للسنة المنصرمة، المعد من طرف المجلس الشعبي الولائي تمنغست، والذي تحوز "الشعب" نسخة منه، أن الولاية سجلت برنامج قدر ب139.68 مليار دج، سمح بضمّ عدد العمليات السالف الذكر، موزع ما بين 279 عملية ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز بغلاف مالي قدر ب 135.03 مليار دج، و44 عملية جارية ضمن صندوق الضمان والتضامن للبلديات بمبلغ 1.685 مليار دج، وكذا 233 عملية برخصة برنامج تقدر ب2.762 مليار دج ضمن برنامج دعم التنمية الإجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، كما تضمن برنامج الصندوق الوطني للمياه 44 عملية برخصة برنامج 0.195 مليار دج. وأضاف التقرير أن هذه العمليات وإلى غاية نهاية 2023، سجلت نسبة إنجاز ضئيلة لم تتجاوز 29.74 في المائة، بمجموع 83 عملية ضمن البرنامج القطاعي، في حين لا تزال 109 عملية جارية بها الأشغال بنسبة 39.09 في المائة، و50 عملية غير منطلقة بنسبة 17.92 في المائة، و37 عملية مجمدة بنسبة 15.81 في المائة، ما يؤكد أنه ولا قطاع في الولاية استطاع أن يستهلك المبالغ المرصودة له كاملة، مع عدم تقديم أي بيانات توضيحية. ويحدث هذا حسب ما خلص له التقرير، رغم توفر الإمكانيات التي تسمح بالتكفّل بالحاجيات الأساسية المتعلقة بالمواطن كالمياه الصالحة للشرب، وشبكات صرف المياه المستعملة، والربط بالكهرباء، وإنجاز المجمعات والأقسام التوسعية. هذه القطاعات يضيف البيان، شهدت تحسنا ملحوظا في العمل الجاري من طرف السلطات المحلية، المطالبة حسب أعضاء المجلس بالعمل على تحسين قطاعات أخرى كالتشغيل، السكن، الصحة، والتجهيزات، والهيئة العمرانية، والنقل، التي تبقى مؤشراتها ضعيفة ودون المستوى جهويا فما بالك وطنيا، الأمر الذي يحتم التكفل بها وإيلائها العناية اللازمة من خلال العمل التشاركي والرفع من وتيرة العمل، واعتماد أليات التنسيق والتشاور في كل القضايا خصوصا الدراسات واقتراحات برامج التنمية المستقبلية ولجان التحكيم الخاصة بها لتحقيق تنمية في مستوى تطلعات المواطن.
