النصف الأول من رمضان كان بردا وسلاما على المستهلكين

تميزت ال15 يوما الأولى من شهر رمضان بالاستقرار في الأسعار والوفرة في المنتوج، خاصة المواد ذات الواسعة الاستهلاك عبر مختلف مناطق الوطن، حيث عرفت الأسعار استقرارا واضحا، الأمر الذي خفّف الضغط على العائلات ذات الدخل المتوسط، بل وحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين هذه السنة.
لا يشبه رمضان هذه السنة مع مواسم سابقة، هكذا كان انطباع بعض التجار ممن تحدثت إليهم جريدة "الشعب"، من حيث الوفرة والمنتوج والأسعار، حتى أن تجار الجملة قدموا خضرا وفواكه مجانية، لغياب الطلب عليها ووصلت أسعارها لمستويات دنيا، فالكوسة لم يتجاوز سعرها 20 دج للكيلوغرام طيلة الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، بل أنها لم تباع أصلا، بل قدمت مجانا في سوق الجملة ببوفاريك مثلا في الكثير من المناسبات.
وهو ما أشار إليه محفوظ حرزلي، رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، عندما قال إنه لمس وفرة في منتجات الخضار والفواكه وبأسعار معقولة، مرجعا الأمر إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة وترقية الصادرات بمعية وزارة الفلاحة من خلال اتخاذ خطوات استباقية لضبط السوق.
وكشف رئيس اتحاد حماية المستهلكين، أن أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عرفت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر المبارك انخفاضا بنحو 30 بالمائة، بعدما التزم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بتخفيض الأسعار لضمان استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال قرار أعضائه بخفض أسعار الفائدة على عشرات المنتجات المصنّعة محليا، في مبادرة كان قد أعلن عنها رئيس هذه الهيئة الاقتصادية كمال مولى سابقا، بتخفيض أسعار أزيد من 60 منتجا، تشمل المنتوجات الفلاحية، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية وكذا مواد التنظيف، وذلك طوال شهر رمضان.
وأشار ممثل المستهلكين، إلى أن الأسواق الجوارية بدورها لعبت دورها كبيرا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث خصّصت وزارة التجارة وترقية الصادرات نقاط بيع، مكّنت المستهلكين من اقتناء كل حاجياتهم الضرورية وبأسعار منخفضة، إذ تعتبر نقاط بيع مباشرة للمواد التموينية من المواد الغذائية خاصة، والاستهلاكية لصالح المواطنين لمواجهة ظاهرة المضاربة، وشنّ حرب على الانتهازيين والوسطاء عشية دخول شهر رمضان الكريم تمّ فتح 477 سوقا جواريا يشارك فيه 8402 متعامل اقتصادي.
وفي السياق، أفاد حرزلي أنه مقارنة مع السنوات الماضية، فقد وضعت أسواق رمضان هذه السنة المواطن في أريحية من حيث الوفرة والأسعار، مستشهدا بما يحدث في أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث لاحظ أن العديد من المنتوجات ترمى نظرا لغياب الطلب عليها، على غرار الكوسة، حيث قدّمت مجانا، بينما بيعت الخس ب6 رؤوس ب50 دج فقط.
وقال ذات المتحدث، أنه ومن بين أسباب تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين غياب هاجس التخزين في البيوت خوفا من الندرة، ناهيك عن الثقة الكبيرة في السلطات التي بادرت بتخفيضات في المنتجات المختلفة وصلت إلى 30 بالمائة، على غرار العجائن، والمصبرات بينما انخفضت أسعار الطماطم المصبرة بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.
وعاد حرزلي للحديث عن الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف الحكومة لضبط السوق، حيث أكد أن "قانون المضاربة حارب السلوكات السلبية لبعض التجار والسماسرة الذين كانوا يلجئون لتخزين المنتجات بغرض رفع الأسعار، بالإضافة إلى قرار استيراد بعض المنتجات على غرار اللحوم، ما أدخل الطمأنينية في نفس المستهلك".
وحول موضوع استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، أفاد حرزلي، أن هذا القرار أنقذ الوضع في هذه الشعبة، وجنّب المواطن سلبيات وتأثيرات الأسعار القياسية التي كانت ستعرفها اللحوم، والتي كانت ستصل إلى 5000 دج للكيلوغرام فيما يخصّ لحم البقر، موضحا أن ضخّ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق ولو أنه جاء متأخرا، إلا أنه سيؤثر على أسعار اللحوم المحلية خلال الأيام القادمة.
وبذلك يقول حرزلي عرفت السوق وفرة في مادة اللحوم واستقرارا ملحوظا في أسعارها للأسبوع الثاني من شهر رمضان، فيما ستشهد خلال الأسبوعين المتبقيين انخفاضا منتظرا، مع وصول الأغنام الرومانية وبداية تسويق لحومها عبر نقاط البيع في مختلف ولايات الوطن، بسعر 1850 دج للكيلوغرام الواحد، ما سيؤثر على أسعار اللحوم المحلية وهو ما ننتظره خلال الأسبوعين المقبلين.
وبهذا الخصوص، شدّد ذات المتحدث، على الاستقرار الاجتماعي الذي خلفه ضبط الأسواق، وبذلك غابت "أزمات" كانت تحدث خلال السنوات الماضية في محاولات يائسة لضرب جيوب المواطنين من خلال إحداث الندرة في المنتجات، ما أسفر عن نتائج جد إيجابية هذه السنة فيما يتعلق بضبط السوق بضمان تموينه.
وخلص ذات المسؤول إلى التأكيد، على أن المستهلك الجزائري، لم يشهد شهر رمضان كالذي نعيش أيامه حاليا، في ظل وجود وفرة المنتوج، تقابلها أسعار معقولة بفعل انتهاج الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وترقية الصادرات لخطة استباقية لمحاربة المضاربة وتموين السوق.