بوليساريو تطالب بإلغاء منتدى الاستثمار في الأراضي المحتلّة

طالبت جبهة البوليساريو بإلغاء منتدى الغرفة التجارية بمدريد حول جذب الاستثمارات الإسبانية للصحراء الغربية، كما هدّدت باتخاذ إجراءات أخرى، حسبما أكّده ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عقد الله عرابي.
قال الدّبلوماسي الصحراوي في تصريح صحفي لجريدة "الإندبندينتي" الاسبانية، "لقد طلبنا عبر وسائل الاتصال المختلفة بإلغاء المنتدى"، في المقابل أكّدت مصادر من غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، أنّ الحدث سيتم تنظيمه في موعده دون تغييرات أو تعديلات.
وقالت جريدة "إل نديبندينتي" الإسبانية، أن الغرفة التجارية بمدريد ستحتضن يوم 16 أفريل منتدى تجاريا لجذب الاستثمارات للأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. وسيركّز منتدى الأعمال الإسباني المغربي على منطقة الداخلة المحتلة – وادي الذهب، وسيتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة المغرب في إسبانيا.
وتأتي هذه الفعالية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الاوروبية، التي تنص كلها على أن إقليم الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ولا يقع تحت سيادته، وأنه مصنف في خانة تصفية الاستعمار. كما تأتي الفعالية بالتزامن مع جلسة مشاورات مغلقة يعقدها مجلس الأمن الدولي غدا، حول بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، حيث سيستمع أعضاء المجلس لإحاطتين يقدمهما الممثل الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
كما يأتي عقد المشاورات تماشيا مع القرار 2703 المؤرخ في 30 أكتوبر 2023، حيث جدّد مجلس الأمن بموجبه ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى الى غاية 31 أكتوبر. وقدّم القرار صيغة جديدة ترحب بعقد دي ميستورا مشاورات غير رسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو الى جانب عقد مشاورات مع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية "فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 مارس 2023 في نيويورك.
وكان القرار المذكور أعلاه، دعا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".
وبالعودة إلى استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة، أقرّت محكمة العدل الأوروبية، ببطلان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الموسع للأراضي الصحراوية، باعتبارها إقليما منفصلا عن المغرب، كما أكّدت في آخر قراراتها ضرورة الإشارة إلى بلد المنشأ "الصحراء الغربية"، بالنسبة للمنتجات القادمة منها.