الصحراء الغربية : مجلس الأمن يعقد في 16 أفريل الجاري مشاورات مغلقة حول بعثة "المينورسو"

يعقد مجلس الأمن الدولي في 16 أبريل المقبل مشاورات مغلقة حول بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، حيث سيستمع أعضاء المجلس لإحاطتين يقدمهما الممثل الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
وحسب جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل والذي تتولى رئاسته الدورية مالطا، يأتي عقد المشاورات تماشيا مع القرار 2703 المؤرخ في 30 أكتوبر 2023، حيث جدد مجلس الأمن بموجبه ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى الى غاية 31 أكتوبر. وقدم القرار صيغة جديدة ترحب بعقد دي ميستورا مشاورات غير رسمية مع المغرب و جبهة البوليساريو الى جانب عقد مشاورات مع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية "فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 مارس 2023 في نيويورك. ودعا القرار أيضا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".
وأشار أحدث تقرير للأمين العام للامم المتحدة، اونطونيو غوتيريش، حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2023، إلى أن هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية تهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية وتعميق دراسة المواقف ومواصلة السعي لإيجاد "صيغ مقبولة للطرفين" لدفع العملية السياسية الى الامام.
وتعقيبا على هذا التقرير، أكدت جبهة البوليساريو من جديد موقفها بأن "تقرير مصير الشعب الصحراوي يظل الأساس الوحيد لأي عملية سياسية". وأضافت أن "المجلس أضاع من جديد فرصة لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الامن 690 لسنة 1991 ".
كما تأسفت جبهة البوليساريو لصمت مجلس الامن وبعض الاعضاء المؤثرين ازاء العواقب الوخيمة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لاتفاق وقف اطلاق النار، لعام 1991، الذي لم يعرض للخطر آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أضحى يهدد أيضا استتباب السلم والامن والاستقرار في المنطقة بأسرها .
وفي وقت سابق، أكدت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، أن النزاع في الصحراء الغربية "طال أمده بما يكفي"، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم الوصول إلى حل سياسي لهذا الملف في إطار الأمم المتحدة من خلال عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.
تجدر الإشارة إلى أن عودة المواجهات العسكرية بالصحراء الغربية فجر 13 نوفمبر 2020 ، اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار لسنة 1991، طرحت إشكالا حول طبيعة وأهداف تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو).