الصحراء الغربية : مجلس الأمن يعقد في 16 أبريل الجاري مشاورات مغلقة حول بعثة "المينورسو"

يعقد مجلس الأمن الدولي في 16 أبريل المقبل مشاورات مغلقة حول بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), حيث سيستمع أعضاء المجلس لإحاطتين يقدمهما الممثل الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية, ألكسندر إيفانكو, والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة, ستافان دي ميستورا.
وحسب جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل والذي تتولى رئاسته الدورية مالطا, يأتي عقد المشاورات تماشيا مع القرار 2703 المؤرخ في 30 أكتوبر 2023, حيث جدد مجلس الأمن بموجبه ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى الى غاية 31 أكتوبر. وقدم القرار صيغة جديدة ترحب بعقد دي ميستورا مشاورات غير رسمية مع المغرب و جبهة البوليساريو الى جانب عقد مشاورات مع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية "فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 مارس 2023 في نيويورك.
ودعا القرار أيضا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين, يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".
وأشار أحدث تقرير للأمين العام للامم المتحدة, اونطونيو غوتيريش, حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية, الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2023, إلى أن هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية تهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية وتعميق دراسة المواقف ومواصلة السعي لإيجاد "صيغ مقبولة للطرفين" لدفع العملية السياسية الى الامام.
وتعقيبا على هذا التقرير, أكدت جبهة البوليساريو من جديد موقفها بأن "تقرير مصير الشعب الصحراوي يظل الأساس الوحيد لأي عملية سياسية". وأضافت أن "المجلس أضاع من جديد فرصة لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الامن 690 لسنة 1991 ".
كما تأسفت جبهة البوليساريو لصمت مجلس الامن وبعض الاعضاء المؤثرين ازاء العواقب الوخيمة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لاتفاق وقف اطلاق النار, لعام 1991, الذي لم يعرض للخطر آفاق استئناف عملية السلام فحسب, بل أضحى يهدد أيضا استتباب السلم والامن والاستقرار في المنطقة بأسرها .
حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة تثير قلقل مجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن مشاوراته في ظل تردي أوضاع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة وهو ما نبهت اليه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, في العديد من المرات كان أخرها الرسالة التي بعثت بها جبهة البوليساريو في 19 فبراير للفت انتباه أعضاء المجلس ل"الحالة المتزايدة الخطورة في الأراضي الصحراوية المحتلة" بسبب شن القوات المغربية "حرب إبادة جماعية ضد الصحراويين".
وأشارت الرسالة إلى تقارير من المنطقة تبرز تورط السلطات المغربية في تدمير وإضرام النار في العديد من المنازل والأكواخ الريفية التي يملكها الصحراويون في مدينة العيون المحتلة, متهمة اياها ب"مصادرة الأراضي الشاسعة التي يملكها الصحراويون وتسليمها إلى المستوطنين المغاربة والمستثمرين الأجانب".
ولفتت التطورات الخطيرة لأوضاع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة انتباه الأمين العام للأمم المتحدة, الذي أعرب, في تقرير له في أكتوبر الماضي, عن قلقه البالغ من "التطورات المتدهورة في الصحراء الغربية والتي اصبحت +مترسخة+", داعيا الى ضرورة تصحيح الوضع على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد اضافي في المنطقة.
ولم يخف غوتيريش في تقريره السنوي, "قلقه" من استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى إقليم الصحراء الغربية للمرة الثامنة على التوالي, داعيا مجددا إلى "احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة, لا سيما من خلال معالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتيسير بعثات الرصد التي توفدها".
ولاحظت المفوضية كذلك أن السلطات المغربية واصلت "منع وقمع التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير و احياء المناسبات التذكارية الصحراوية, حيث تلقت المفوضية ست حالات منع فيها مراقبون وباحثون ومحامون دوليون منخرطون في أعمال الدعوة بشأن الصحراء الغربية, من دخول الصحراء الغربية أو طردوا منها".
وفي اطار مهامه, أجرى المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية, جولة لعدة دول أجرى خلالها مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب افريقيا, ناليدي باندور, مطلع فبراير الماضي. كما أجرى السيد دي ميستورا مباحثات في 11 مارس, بالعاصمة الروسية موسكو مع وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, بالإضافة إلى مباحثاته يوم 22 مارس بالعاصمة البريطانية لندن, حيث أكد وزير شؤون الكومنولث والتنمية البريطاني, اللورد طارق أحمد, على دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
وفي وقت سابق, أكدت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر, إليزابيث مور أوبين, أن النزاع في الصحراء الغربية "طال أمده بما يكفي", مشيرة إلى أن واشنطن تدعم الوصول إلى حل سياسي لهذا الملف في إطار الأمم المتحدة من خلال عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا.
تجدر الإشارة إلى أن عودة المواجهات العسكرية بالصحراء الغربية فجر 13 نوفمبر 2020 , اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار لسنة 1991, طرحت إشكالا حول طبيعة وأهداف تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو).