الجزائر وفرّت آليات لحماية المسنين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية

اأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تولي عناية خاصة لفئة كبار السن، من خلال توفيرها للآليات والتدابير الكفيلة بحمايتها وتعزيز مكانتها الاجتماعية.
في كلمتها بمناسبة إشرافها على إحياء اليوم الوطني للمسن المنظم بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار «الشخص المسن: خبرة، مرافقة وإبداع» ، أوضحت كريكو، أن الدولة الجزائرية تولي لهذه الفئة «العناية الخاصة والأولوية عند صياغة السياسة الوطنية والإستراتيجية القطاعية ضمن مخطط عمل الحكومة المجسد لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما قطاع التضامن الوطني، وذلك من خلال آليات وتدابير تضمن التكفل بها وتعزيز مكانتها الاجتماعية».
وأضافت في ذات السياق، أن التكفل بكبار السن، يستدعي «تضافر جهود كل الفاعلين»، مشيرة إلى أن قطاعها «يعمل على اتخاذ آليات التدخل والإعانة والمرافقة للحالات الاجتماعية التي تستدعي التدخل وذلك باعتماد الإجراءات المتخذة من أجل تحسين مستواهم المعيشي»، مشيدة في هذا الإطار ب»قرار رئيس الجمهورية بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد».
وتابعت الوزيرة أن الدولة تعمل على توفير «محيط بيئي آمن لكبار السن»، مشيرة الى أن قطاع التضامن الوطني أطلق «مشروع الحدائق البيداغوجية لدور المسنين للاستثمار في خبرتهم فضلا عن رقمنة آليات التكفل».
من جانبه أوضح وزير الصحة عبد الحق سايحي في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للوقاية بالوزارة البروفيسور جمال فورار، أن هذا اليوم «يتيح الفرصة لتسليط الضوء على هذه الفئة وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة للتكفل بها ومعرفة احتياجاتها»، منوّها في ذات الصدد ب»جهود جميع الفاعلين في مجال حماية وتحسين وضعية كبار السن».
وبالمناسبة، ثمّن الوزير مشروع الاتفاقية بين وزارتي الصحة والتضامن الوطني، التي تهدف إلى «تطوير وتوفير أدوات الدعم للمهنيين والجمعيات وتعزيز تكوين وتوعية المستخدمين العاملين على حماية الأشخاص».
من جهتها، نوّهت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر فايزة بن دريس، ب «الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل بفئة كبار السن عبر استحداثها للميكانيزمات التي تضمن لها الرعاية الصحية اللازمة والعلاج المجاني والتأمين الصحي».
للإشارة فقد عرفت هذه المناسبة حضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم وكذا ممثلين عن رئيسي غرفتي البرلمان.