"حماس" تدعو لتطوير الحكم إلى أمر مباشر بوقف العدوان

بعد إصدار "العدل الدولية" قرارا بتنفيذ فوري لتدابير الأمر الصادر في 26 جانفي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محكمة العدل الدولية إلى تطوير قراراها ضد اسرائيل إلى أمر مباشر وواضح بوقف العدوان الصهيوني الوحشي، المفضي إلى الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
ورحبت "حماس" بقرار محكمة لاهاي الذي أصدرته، مساء أول أمس، استجابة للطلب المستعجل من جهورية جنوب إفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والذي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في 26 جانفي الماضي ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة إن "أكثر من 2700 شهيد ارتقوا بفعل آلة القتل الارهابية لجيش الاحتلال منذ اصدار المحكمة قرارها بشان التدابير الاحترازية، بما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحديا كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".
وشدّدت حماس على ضرورة أن "يتحمّل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في قطاع غزة وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تلزم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين في قطاع غزة وتمنع توسع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين".
وأعلنت محكمة العدل الدولية، مساء أول أمس، أن الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا "فوريا" لتدابير الأمر الصادر في 26 جانفي في إشارة لتهديدات الكيان الصهيوني باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن من دون أن تصدر قرار مباشرة يمنع اسرائيل من شنّ هجومها البري المحتل على هذه المدينة الفلسطينية.
وقالت بأن التطوّرات خاصة في رفح من شأنها أن "تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا"، مؤكدة أن "الكيان الصهيوني يظل ملزما بالامتثال لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة".ويأتي تحرّك المحكمة الدولية ردا على "طلب عاجل" تقدّمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية إلى رفح جنوب قطاع غزة.
وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض إلى عدوان وحشي منذ أكتوبر الفارط. وأوضحت حكومة جنوب إفريقيا أنها "تقدمت بالطلب للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه الكيان الصهيوني بتمديد عملياته العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة".
وكانت العدل الدولية، قد أمرت في جانفي الماضي الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك في إطار دعوى مقدّمة من جنوب إفريقيا.من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بإيجاد آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وحماية المدنيين عامة وفي مدينة رفح بشكل خاص وتجنيبهم ويلات حرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ 134 يوما ضد سكان القطاع.
وحذّرت في بيان لها من "مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال والأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في مدينة رفح جنوب القطاع ومنع وصول المساعدات إليهم".