2013 توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في

ماليزيا أكبر مستثمر آسياوي في إفريقيا

يواصل الاقتصاد في إفريقيا، تسجيل نسب نمو سنوية معتبرة، مقارنة بالسنوات الماضية، وينتظر أن يبلغ معدل النمو في 18 دولة 6,5 % في 2013، غير أن هذه الأرقام الايجابية لم تنعكس بعد على مكافحة الفقر والبطالة التي لازالت ترواح مكانها، ما أبقى التساؤلات قائمة على نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة.
توقّع، صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر مطلع هذا الأسبوع، أن يصل معدل النمو الاقتصادي ل18 دولة افريقية، تقع جنوب الصحراء الكبرى للقارة،6,5% واصفا النسبة بالباهرة، وذكر التقرير أن اقتصاد جنوب إفريقيا يعرف بعض الصعوبات التي أعاقت إقلاعه بالشكل المنتظر وقدر نسبة نموه
ب 8.2%، بينما بقيت معدلات كل من غينيا الاستوائية وسوازيلاندا تراوح مكانها.
وفسّر التقرير التقدم المستمر للاقتصاد الإفريقي من سنة إلى أخرى، بنجاعة سياسات الانفتاح المنتهجة، ومواصلتها الاستثمار في البنى التحتية والقدرات الإنتاجية، واستخدام وسائل جديدة في القطاعات الاستخراجية، هذا وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول التي تقع جنوب الشريط الساحل الصحراوي بنسبة 5,5% سنة 2012.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنعت ماليزيا المفاجأة باحتلالها صدارة الدول الأسياوية المستثمرة في إفريقيا، متقدمة على الصين صاحبة الريادة إلى وقت قريب، وأصبحت ماليزيا بهذا فاعلا رئيسيا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، وقدر بيان الاجتماع الأخير لدول البريكس، استثمارات هذا البلد تجاه جنوب إفريقيا لوحدها ب 3 ، 19 مليار دولار، وبفارق 3.3 مليار دولار عن الصين و3 . 5 مليار دولار عن الهند، وقدر إجمالي استثماراتها عام 2011 ب 106 مليار دولار.
توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن نسب النمو هذه، تؤكد أن هناك حركية اقتصادية غير مسبوقة تعيشها أغلب دول القارة السمراء، بينما تكشف في المقابل عن خلل كبير يتعلق بنسب البطالة والفقر، التي لازالت تراوح مكانها، رغم ارتفاع احتياطات الصرف، ويفسر هذا التناقض من طرف المختصين، بأن النمو المسجل غير ممول من قبل الموارد الأولية، وإنما من سوق استهلاكية واسعة، بعد ازدهار الاستثمارات في قطاع الاتصالات والبنوك وغيرها من القطاعات ذات الطابع التجاري غير الخلاق للثروة.
ويعتبر البنك الدولي، أن النمو المتسارع للاقتصاد يقابله انخفاض بطيء في نسب الفقر في البلدان الغنية بالموارد الأولية، وأكدت ذات الهيئة أن إفريقيا قادرة على تحسين مستوى المعيشة لأنها تملك بيئة مثالية لإقلاع اقتصادي نمودجي.