الحكومات الافريقية قادرة على الحد من تأثيرات الازمة المالية العالمية

أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بالفقر الريفي أنه بمقدور الحكومات الأفريقية التي تعمل على إنعاش قطاعاتها الزراعية "الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة ومساعدة بلدانها على الخروج من الاضطرابات الحالية". وأوضح رئيس الصندوق كانايو نوانزي في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عشية الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية والاقتصاد للاتحاد الأفريقي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة "إن تأثير أزمة الأغذية والوقود الأخيرة على أفريقيا كان شديدا ويهدد بتقويض ما أحرزته القارة من تقدم اقتصادي ملحوظ". وذكر نفس المصدر ان تدفق الموارد الخارجية إلى أفريقيا شهد تراجعا سواء المساعدات الإنمائية الخارجية أو تحويلات المغتربين أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة مذكرا باقدام صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تعديل توقعاته بشأن النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عام 2009 بخفضها من 5ر3 في المائة إلى 5ر1 في المائة وهي نسبة أقل بكثير من معدل نمو السكان. وأضاف أنه بالرغم من تراجع أسعار الأغذية عن الذروات التي بلغتها في منتصف عام 2008 فهي لاتزال "مرتفعة ومتقلبة" في كثير من البلدان النامية وتعتمد بلدان افريقية عديدة على وارداتها من الأغذية الأساسية ولا سيما القمح والأرز مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار. ودعا نوانزي الى وضع خطط من أجل زيادة النمو الاقتصادي وحل أزمة الأغذية والتصدي للتحدي الذي يمثله الفقر من خلال العمل على زراعة المساحات الصغيرة التي تمثل شبكة الأمان الأكثر استدامة للمجتمعات الإفريقية. وكان تقرير للأمم المتحدة عن أداء الاقتصاد الأفريقى لعام 2009 قد توقع انخفاض حجم الصادرات الافريقية بنحو 251 مليار دولار خلال عام 2009 وبنحو 277 مليار دولار فى عام 2010 وانخفاض حجم التحويلات الخارجية وتدفقات رؤوس الاموال لدول القارة بنحو مليارى دولار خلال عام 2009 بالاضافة إلى انخفاض المساعدات الدولية الرسمية الموجهة لدول القارة والتمويل والاستثمارات الاجنبية المباشرة والتدفقات الرأسمالية الأخرى خلال هذا العام .