مراسلو باتنة يطالبون بخلايا إتصال بالمؤسسات والهيئات

لتسهيل عملهم وتجسيد حق المواطن في الإعلام

ما تزال أغلب الهيئات الرسمية والمديريات التنفيذية بولاية باتنة، “لا تحترم" تعليمات الوصاية بخصوص تسهيل الحصول على المعلومة للصحفي لتنوير الرأي العام، حيث تبقى شعارات حق المواطن في الإعلام مجرد شعار يردده أغلب مسؤولي الولاية، باستثناء البعض منهم فقط والذين “يقدرون" المجهود الذي يبذله رجل الإعلام في الوصول إلى مصادر الخبر ليصل بدوره إلى القارئ والمتلقي بصفة عامة بطريقة احترمت فيها كل أخلاقيات المهنة بداية بسماع جميع أطراف الموضوع وصولا إلى رأي الهيئة المعنية وإنتهاء بحق المواطن في إعلام نزيه وموضوعي.
وتعتبر جريدة “الشعب" من بين أكثر الجرائد ووسائل الإعلام “معاناة" من ظاهرة “عزوف" المسؤولين عن الإدلاء بتصريحاتهم ما يصعب مهامهم، رغم أن الجريدة تمثل هيئة عمومية لها مصداقيتها ووزنها، ويتحجج المسؤولون في ذلك بكون تعليمات “الوزارة" تمنعهم من تقديم معلومات يصنفونها في خانة “سري للغاية" رغم انها لا تعدو ان تكون مجرد إحصائيات او معلومات من حق الرأي العام أن يطلع عليها، بل والجميع يعلم بها ولكن نحن كصحفيين لا يمكننا مهنيا وأخلاقيا نشرها دون الرجوع إلى مصدرها الحقيقي.
مديرية التربية ..انفتاح غير مسبوق
يشهد، جميع ممثلي وسائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، لمدير التربية بولاية باتنة، الأستاذ “صالح شهاب"، لدوره الكبير في إعادة تفعيل خلية الإعلام بالمديرية والتي ضلت لسنوات بعيدة عن طموحات الإعلاميين، وقد تغيرت فعلا نظرة الأسرة الإعلامية بالولاية لقطاع التربية، حيث يعتبر القطاع الوحيد الذي تنشر بخصوصه يوميا مجموعة من المقالات الصحفية منها ما هو إيجابي يثمّن مجهودات المديرية في النهوض بالقطاع، ومنها ما هو نقدي يؤكد مدير التربية بباتنة بشأنه أنه مهم لضمان المتابعة اليومية للقطاع، حيث يحتاج لعيون كثيرة خاصة في باتنة حيث ربع سكانها تلاميذ يتمدرسون بأكثر من 850 مؤسسة تربوية، حيث تقوم خلية الإعلام بالمديرية بواجبها على أكمل وجه من خلال تسهيل المعلومة لكل الصحفيين بدون استثناء، وتوجيه دعوات لهم للتغطية الملتقيات المنظمة بها إضافة إلى تمكينهم من كل الإحصائيات الضرورية لمتابعة القطاع.
فالتعامل مع أكثر من 40 مراسلا صحفيا ووكالة الأنباء وإذاعة باتنة الجهوية، ساعد كثيرا الرأي العام بالولاية على متابعة يوميات القطاع والمجهودات المبذولة من طرف موظفيه وإطاراته لتحقيق الأفضل.
الهيئات الأمنية والبيانات الصحفية
لطالما عانى صحفيو الولاية من غياب الاتصال مع اغلب الهيئات الأمنية بالولاية، ولكن ذلك كله تغير بمجرد قيام القيادات الأمنية للشرطة والدرك بزيارات عمل وتفقد للولاية باتنة، حيث التقى هؤلاء بممثلي وسائل الإعلام الذين شرحوا لكل من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني مشاكل مهنتهم مع مديرية الأمن بالولاية باتنة بخصوص “حجب" المعلومة عن الصحفيين، وللأمانة فاللواء أعطى تعليمات صارمة لرئيس أمن الولاية تقضي بتسهيل حصول المراسلين الصحفيين على المعلومة الأمنية في وقتها المحدد، مؤكدا ان مصالح الأمن لطالما استعانت بأخبار المنشورة في الصحافة للوصول إلى الحقيقة، ومنذ تلك الفترة وخلية الاتصال بأمن باتنة لا تتوانى في تقديم كل المعلومات الأمنية للصحفيين في وقتها وبأحدث التقنيات كالبريد الإلكتروني.
ونفس الشيء بالنسبة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، حيث كان للمقدم محمد بن عزيز قائد المجموعة الولائية السابق والمحوّل إلى ولاية جيجل دوره الكبير في انفتاح مؤسسة الدرك على الأسرة الإعلامية، حيث لم يبخل يوما بأي معلومة طلبت منه، ونفس الشيء مع المقدم الحالي بالطرش عبد القادروالذي تفوق على سابقيه في تمكين الإعلامين من حقهم في الوصول إلى المعلومة من مصدرها، وبالتالي حق المواطن في الإعلام، خاصة وأن مؤسسة الدرك بباتنة كثيرة النشاط وفعالة ميدانيا، حيث يقوم المساعد الأول مناع بإرسال “فاكسات" يومية تقريبا إلى كل وسائل الإعلام بها كل النشطات التي قام بها أفراد الدرك في محاربة الجريمة بالولاية.
ولا احد من صحفي الولاية ينكر الدور الكبير لخلية الإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية والتي بدورها “لم تقصر" يوما في تزويد الإعلامين بالأخبار وإن أعيب عليها سابقا التعامل بمكيالين مع الصحفيين، في مجموعة من الأمور على غرار الدعوات الموجهة لتغطية نشاطات والمشاركة في الندوات الصحفية بحجة ان المدير الولائي هو من يريد عناوين صحفية دون غيرها، غير أن الصحفيين المحرومين “تعسفا" من المشاركة في تلك الندوات والتغطيات للنشاطات المنظمة بالقطاع لم يقتنعوا بتلك الحجج الواهية كون مهنة المكلف بالإعلام تقتضي من صاحبها تنوير المدير إن كان يجهل ان كل العناوين الصحفية متساوية كونه يمثل هيئة عمومية اللّهم إلا إذا كانت الدعوات لأمور شخصية فذلك موضوع آخر.
خلية الإعلام بالولاية ومبدأ “الكل سواسية"
لقد حرص السيد والي باتنة “الحسين مازوز" منذ توليه زمام الأمور بالولاية على عقد اجتماع لصحفيي الولاية وإعادة تفعيل خلية الإعلام إيمانا منه بأحقية المواطن في الإعلام ودور هذا الأخير في دفع عجلة التنمية، حيث واجه الصحفيون بعض المشاكل في البداية ولكن الأمور تغيرت تدريجيا، حيث أصبحت الخلية تعلم الصحفيين “دون استثناء" بكل النشاطات الرسمية المنظمة وتسهل لهم باقي إجراءات النقل وحتى الإيواء للصحفيين القاطنين خارج عاصمة الولاية، وقد انعكس ذلك إيجابا على علاقة باقي مسؤولي الولاية مع ممثلي وسائل الإعلام بعد إعطاء الوالي لتوجيهات في مناسبات كثيرة لمدرائه التنفيذين بتمكين الصحافة من حقهم في الوصول إلى مصادر الخبر، وبالتالي دفع عجلة التنمية.
ورغم حاجة اغلب مديريات الولاية لمكلف بالإعلام على مستواها للتواصل مع الصحفيين إلا أن أغلب المدراء يرفضون ذلك بحجج كثيرة بعيدة عن المنطق والعقل فتارة يقولون، إن مكاتبهم مفتوحة للصحفيين وتارة يؤكدون انهم لم يجدوا من هو كفء لهذه المهمة ومرة اخرى نحن نعمل فقط مع الإذاعة وغيرها من الاعذار التي يصفها متتبعو واقع علاقة الهيئات الرسمية مع رجال الإعلام باتنة بأنها أقبح من ذنب، وإن كانت فعلا أبواب وهواتف بعض المدراء مفتوحة أمام الإعلامين كمديرية الري والفلاحة وسونالغاز التي بها خلية تؤدي واجبها جيدا، والشباب والرياضة، فإن باقي المديريات بعيدة كل البعد عن ذلك كالصحة مثلا رغم حساسية القطاع واهميته في حياة المواطن .
بلديات بدون خلايا إعلام
يذكر التاريخ ان بلديات باتنة ال61 بدون خلايا إعلام منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، وإن كانت بلدية باتنة قد بادرت منذ تنصيب المجلس الجديد إلى التأكيد على وجوب “وجود" خلية إعلام تليق بحجم بلدية باتنة لمتابعة وتغطية نشاطات البلدية التنموية والتواصل مع الصحفيين وإن كان السيد عبد الكريم ماروك رئيس البلدية على تواصل دائم مع كل الصحفيين، فإن باقي البلديات بالولاية تحتاج فعلا إلى خلايا إعلام تنشط الحركة بالبلدية، حيث لا يعرف أميار باتنة الصحفيين إلا عند الانتخابات أو بعد نشرهم لأخبار حول بلدياتهم لتجدهم “يهرولون" في كل الاتجاهات للقاء الصحفي وتوضيح “ما كتبه" حول البلدية.
رغم ان الجزائر في سنة 2013، والتي من المفروض أنها سنة الانفتاح على وسائل الإعلام تؤكد حق المواطن في إعلام نزيه وحيادي، إلا ان اغلب ولايات الوطن على غرار باتنة ما تزال تعاني من التعتيم وصعوبة الوصول إلى مصادر الأخبار، ليكون جزاء الصحفي دائما انه يميل إلى جهة دون أخرى او يتهم بأنه يحرّف الحقيقة، رغم أن هؤلاء يعلمون جيدا حجم التعب والخطر الذي يواجهه الصحفي في نقله للحقيقة وتغطياته اليومية للأحداث.