إحداث التوازنات بين السلطات والصلاحيات

ضرورة التحكم في آليات تعديل الدستور

شددت السيدة بن عبو فتيحة أستاذة القانون الدستوري على ضرورة التحكم في آليات تعديل الدستور المطروح حاليا.. وهذا من خلال إعطاء الأبعاد الحقيقية والملموسة لمفهوم التوازنات الكبرى بين السلطات،، وفعالية الصلاحيات لتفادي أي اختلالات قد تؤدي إلى حدوث فراغات طارئة.. كما كان الحال في السابق.
وترى السيدة بن عبو بأن الهدف من تعديل الدستور هو إعادة تنظيم العلاقات بين المؤسسات الفاعلة في سيرورة النظام السياسي، من أجل وضع ضوابط صارمة،، لاتترك أي قراءة غير منضوية تحت عنوان التكامل بين الأداءات للظاهرة السياسية.
وحرصت الأستاذة على العودة إلى الخلفية التاريخية فيما يتعلق بالمحطات المضيئة لبناء الدولة الوطنية في الجزائر، التي تبقى حقا من انشغالات معدي المواثيق الأساسية في هذا البلد، تتضح أكثر في الديباجة التي تمجد كفاح الشعب الجزائري من أجل إقامة دولته الوطنية، وبالرغم من ذلك، فإن الدستور يأتي من أجل تعزيز هذا الهدف وتدعيمه أكثر فأكثر، من خلال تقنين كل هذه القيم في مواد واضحة تكون عبارة عن مرجعية ثابتة.
وتصر السيدة بن عبو على ربط أي مسعى لبناء الدستور بالمحيط أي بالتحولات الجارية في المجتمع، حتى يحصل دائما ذلك التواصل القانوني للحيلولة دون الوقوع في مواقف صعبة.
وهذا هو التوجه الذي يتطلب الأمر السير عليه، ففي كل مرة كانت تحيلنا على التجارب السابقة في إعداد الدساتير الجزائرية، خاصة تلك الصادرة في 1976، 1989، و1996، لأن كل ما تبع الدستور الأخير كان عبارة عن تعديلات، بإدراج مواد كانت تستدعي أن تدستر، كالامازيغية، وحماية رموز الثورة، والمرأة، وغيرها من المسائل الملحة آنذاك.
وبالرغم من كل هذا فإن السيدة بن عبو ترغب رغبة شديدة، في أن يتم العمل وفق قاعدة العقلانية التي تحمل الرؤية السديدة والنظرة الموضوعية، لكل ما يتم اقتراحه،، لان الغاية من ذلك هو الوقوف على مدى القدرة على إضفاء طابع التوازن والإعتدال على المسائل الخاصة بالصلاحيات.
وتدعو السيدة بن عبو فتيحة إلى التحلي بالفطنة فيما يخص تعديل الدستور، وتعني بذلك عدم ترك المواد فضفاضة، أو خاضعة للتأويلات لان ذلك يضر بهذه الوثيقة،، التي تتطلب وضوحا كاملا،، بعيدا عن أي قراءات أخرى غير مجندة لذلك فإن عنصر التوازن بين السلطات يعد مهما من باب إحداث الاستقرار في مسار العلاقات القائمة بين المؤسسات،، تسمح بأن توزع بإمعان وحكمة لتجاوز أي انسداد لايليق في أي ظرف من الظروف،، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتضح التصميم الكامل لطبيعة النظام السياسي في الجزائر، والذي يكون مرجعية بالنسبة لكل المستغلين في الحقل الدستوري.