خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو

قرارات الرئيس تخدم توازن السلطات ودولة القانون

سجلت أستاذة القانون والخبيرة في القانون الدستوري، السيدة فتيحة بن عبو نقاطا جد هامة وردت في خطاب رئيس الجمهورية، من الناحية الدستورية والنظرية العامة للدولة.
وأوضحت في اتصال ل''المساء''، أن لجنة تعديل الدستور وطريقة تشكيلها مثلما جاء في الخطاب، تعد خطوة جيدة، حيث لم يقتصر رئيس الجمهورية على عمل الخبراء، وفضل توسيعها إلى الاحزاب، وهو أمر مهم لأنه يسمح بالبحث عن التوافق بين كل المصالح السياسية.
أما الأمر الثاني الذي يكتسي أهمية بالغة في خطاب الرئيس، حسب محدثتنا دائما، فيتمثل في التأكيد على إحداث توازن في السلطات أثناء التعديل الدستوري، لأن هذا التوازن هو أساس ضمان الحريات السياسية، وقد كرر الرئيس في خطابه هذه النقاط، وهو يعرف أن دستور 1996 أو الدستور الحالي، فيه هيمنة سلطة الرئيس على السلطات الأخرى.
وقد أعطى الخطاب إشارات الذهاب باتجاه إعادة النظر في الهيكل البرلماني الذي يتكون من الأغلبية البرلمانية زائد الحكومة والوزير الأول، على أن يكون الطاقم الحكومي منبثقا عن هذه الأغلبية والذي يكون لديه برنامج سياسي دافع عليه في الانتخابات.
ومن توازن السلطات، أن تكون السلطة القضائية مستقلة، لأنها هي التي تدافع عن حرية المواطن وترسي دولة القانون التي تصون الحريات الأساسية للمواطنين، وهو ما أكد عليه خطاب رئيس الجمهورية في عدة مواقع، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على حقوق الإنسان.
وعن طبيعة التعديل الدستوري المعلن، أوضحت خبيرة القانون الدستوري، أنه تعديل عميق طبقا لأحكام الباب الرابع من الدستور المتعلق بالتعديل الدستوري.
إلى جانب ذلك، اعتبرت الأستاذة بن عبو، الانفتاح السياسي والاعلامي الذي أكد عليه رئيس الجمهورية في خطابه، شيئا إيجابيا، بحيث لا يمكن تجسيد دولة القانون من دون انفتاح سياسي وإعلامي. كما اعتبرت الخطاب في عمومه من زاوية القانون الدستوري، إيجابيا ويحمل أشياء مهمة لاسيما بخصوص القضايا المتعلقة بالانفتاح السياسي وبناء دولة القانون، وثمنت في هذه الصدد الخطاب باعتباره مبادرة مهمة بين الحاكم والمحكومين.