الطاقة محور أساسي في الشراكة الإستراتيجية

بريطانيا مهتمة بالاستثمار في الجزائر

شددت مجموعة ''أكسفورد'' للأعمال على تطوير العلاقات البريطانية الجزائرية ورفعها من الطابع التجاري المحض إلى الشراكة الإستراتيجية التي يطالب بها الظرف وتحتمها المرحلة. وذكرت المجموعة في تقريرها حول الجزائر للعام الجاري بالأشياء الإيجابية الكثيرة التي طبعت العلاقات الثنائية بين البلدين ونظرة كل واحد منهما إلى الآفاق القريبة والبعيدة، وتوقفت عند بعض الحواجز التي تعيق الشراكة الإستراتيجية والتي تعد أولوية كبرى لا يمكن الاستخفاف من جدواها وقيمتها الحيوية.
وطالبت في ذات التقرير الذي يعرض خلال مؤتمر ينظم بالجزائر بداية ديسمبر بتجاوز معيقات الاستثمار في مجالات المصارف والعقار ومرافقة المتعاملين في كل برنامج استثماري منتج للثروة والقيمة المضافة والعمل.
وأكدت مجموعة أكسفورد التي اعتادت تقديم تقارير سنوية عن الجزائر والتي تعد مرجعية لكل دراسة وعمل استثماري في بلادنا، على المناخ المناسب للأعمال، وهو مناخ قررته التشريعات القانونية المشددة على جملة من التدابير الجبائية والجمركية المتضمنة في قانون المالية للعام الجديد، وتصب كلها في منح إغراءات للمتعاملين الذين لم يتحرروا من حالة التردد والمخاوف في توظيف الرساميل بجزائر تحولت إلى ورشة كبرى للإصلاح والتقويم، وتعيش منذ مدة على وقع الحركية في أكثر من مجال، وزادتها قوة إضافية تخلصها من كابوس المديونية، وتمويل المشاريع والبرامج من الخزينة دون إتكالية على المورد المالي الخارجي المرفق على الدوام بشروط ترهن السيادة والقرار الوطني.
وكشف تقرير الجزائر 2008 الذي عرضته مجموعة ''أكسفورد'' في ''مؤتمر الجزائر.. تجارة واستثمارڤ، المنظم بلندن هذا الشهر، بحضور أكثر من 130 رجل أعمال، المنطلقات الأساسية للشراكة الإستراتيجية، وهي شراكة أوصى بها كل المتدخلين في المؤتمر الذي نظم بمبادرة مشتركة بين جمعية الشرق الأوسط والمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار.
وتوقف المتدخلون في سردهم لمجرى العلاقات الجزائرية البريطانية في حالة المد والجزر، عند مناخ الأعمال في الجزائر التي كسرت الحصارات اعتمادا على الذات، مع التركيز بشكل استثنائي على الطاقة.
ورأت السيدة اليسون نيكولاس، وهي محللة متخصصة بقضايا شمال إفريقيا بمجموعة ''أكسفورد''، أن المزايا الكبيرة الواردة في التقرير حول الجزائر تتزامن مع الإرادة البريطانية في جعل الجزائر شريكا استراتيجيا لعدة اعتبارات منها الثقل السياسي في المنطقة المغاربية، وتوفرها على الثروات المتنوعة من العيار الثقيل لا سيما المحروقات، وموقعها الجيو استراتيجي كبوابة لإفريقيا والأورو متوسطية.
كما يتزامن مع روح الانتعاش التي تميز العلاقات الجزائرية البريطانية، وهو انتعاش تكشف عنه زيادة حجم الصادرات الجزائرية إلى بريطانيا وبلوغها سقف 910 مليون جنيه هذه السنة بدل 169 مليون جنيه العام الماضي.
وبينت جلسة النقاش المفتوح التي شارك فيها عن الجانب الجزائري حميد تمار ، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، وعن البريطاني غاريث توماس، وزير الدولة للتجارة والاستثمار، كيف ظلت الجزائر تعزز موقعها في صفقة التداول والمعاملات البريطانية، وكيف تملك أكبر احتياط غازي في القارة السمراء، وكيف توفر للندن ما يقرب عن 10 في المائة من احتياجاتها الغازية بحلول عام .2010
وذكر تمار في حصيلة عرضه بالمتغيرات في الجزائر التي باتت تشد المستثمرين، وهي المتغيرات التي أدت إلى تراجع درجة الخطر الاقتصادي بإقرار منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية ''أوسيدي''. وطالب غاريث توماس بكثرة إيفاد البعثات الإقتصادية البريطانية للجزائر لربط علاقات الاتصال والتواصل بين المتعاملين وبحث فرص الشراكة.
وتحدث اندرو هند رسون السفير البريطاني بالجزائر بصراحة معهودة عن تحديات الاستثمار، وقيم تيم ويليس من مجموعة مراقبة المخاطر ما أنجز وما لم ينجز، وأعطى جون ماركس من مجموعة المعلومات عبر الحدود صورة دقيقة عن الوضع السياسي والأمني مسجلا التحسن الملحوظ منذ إقرار المصالحة الوطنية خيارا سياسيا للخروج من تداعيات مأساة العشرية السوداء.
وعلى هذا الدرب سار النقاش الصريح والتساؤلات حول واقع الاستثمار في الجزائر، وصب الاهتمام على توسيع مجال توظيف الرساميل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والسياحة دون الاكتفاء بالمحروقات التي تشكل المصلحة التقليدية الأولى لأصحاب المشاريع.
------------------------------------------------------------------------