اتفاقية بين وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال ومؤسسة كورية

تخفيض ميزانية التجهيز وإضفاء الشفافية على الصفقات العمومية

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الاستنجاد بالخبرة الكورية لبعث مشروع «الشراءات الإلكترونية»، في إطار تنفيذ إستراتيجية الجزائر الإلكترونية، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحديث إجراءات الشراء في الصفقات العمومية تماشيا مع قانون الصفقات العمومية، من خلال إنشاء قاعدة للبيانات ما بين كل القطاعات العمومية لتسهيل تنقل المعلومات والتقرب أكثر من المستثمرين للاطلاع على محتوى الصفقات وعروض المناقصات.
وتم أمس، بفندق الجزائر إمضاء مذكرة تفاهم بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ودائرة الصفقات العمومية، ووزارة الأمن والإدارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية من أجل وضع نظام للشراءات الإلكترونية "e-procurement" في الجزائر، بحضور وزير القطاع موسى بن حمادي، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر كيم تشونغ هون، وهيونغ جونغ مين نائب وزير الأمن و الإدارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية.
وترمي الاتفاقية، إلى إقامة المرجعيات العامة للتعاون التقني بين الجزائر وكوريا الجنوبية من أجل تشجيع نقل المعرفة، توفير التعليم، تشجيع تبادل المعلومات، تقاسم الخبرات ومختلف أنشطة التعاون المتعلقة بتوطيد الحكومة الإلكترونية والشراء الإلكتروني في الجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن تنظيم هذه الورشة يأتي تطبيقا لما اتفق عليه بين الجزائر وكوريا الجنوبية سنة 2010، حول إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير، مشيرا إلى أن هذا النظام سيسمح بتحديث إجراءات الشراء في الصفقات العمومية تماشيا مع قانون الصفقات العمومية، كما يسمح بإحداث قفزة نوعية في التطور الاجتماعي والاقتصادي.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الإتفاقية حسب ذات المسؤول إلى تخفيض ميزانية التجهيز والخدمات التي ترصد الدولة لها ملايير الدولارات سنويا، مشيرا إلى أن الجزائر قررت الاستفادة من التجربة الكورية نظرا لخبرتها المكتسبة في هذا المجال، فضلا على أن المشروع لديه العديد من الإيجابيات حيث سمح لهذا البلد بتخفيض نسبة 15 بالمائة من الميزانية العامة، بالإضافة إلى أنه سيضفي المزيد من الشفافية وفعالية أكثر على الصفقات العمومية، «فكثير من الصفقات تفشل لأسباب عديدة».
وأوضح بن حمادي، أن مصالحه ستعمل من خلال هذه الاتفاقية على وضع أسس لهذا التنظيم، حيث ستضع الهياكل القاعدية من شبكات ألياف بصرية وتجهيزات وإنجاز مراكز المعلومات والحسابات، كي «نمر من طريقة تسيير المعلومات الكلاسيكية»، معترفا في هذا السياق بصعوبة تجنيد إطارات كفؤ لتسيير هذا النوع من الهياكل الحساسة التي ينبغي أن تعمل دون توقف، وعليه «نعمل في البداية على خلق مراكز معلومات وحسابات لكل إدارية محلية أو ولائية حتى نسمح لها بتخزين معلوماتها في هذه المراكز لتأمين المحتوى».
وبخصوص آجال تنفيذ المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ إستراتيجية الجزائر الإلكترونية التي تهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية وإقامة اقتصاد مبني على المعرفة، أوضح بن حمادي أنه بعد انتهاء الخبراء الجزائريين والكوريين من دراسة المشروع السنة الماضية، سنشرع في تطبيق نتائج الدراسة، على أن ننطلق بعد 3 سنوات في إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تسيير الصفقات العمومية.
ولإنجاح المشروع شدد الوزير على ضرورة إسراع مجمع اتصالات الجزائر في تعميم ألياف البصرية والرفع من سرعة تدفق الانترنت عبر كامل التراب الوطني، متوقعا إنشاء شركة مختلطة جزائرية كورية ما بين اتصالات الجزائر وكوريا للاتصالات للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.
من جهته، أكد نائب وزير الأمن والإدارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية هيونغ جونغ مين في كلمة له بالمناسبة، أن بلاده تحرص من خلال هذه الاتفاقية على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات.
ونوه بتجربة بلاده في هذا المجال، حيث قال أنها حققت تقدما واضحا من خلال إنشاء دائرة للصفقات العمومية سنة 2002 تهتم بالتسيير الالكتروني لكل الصفقات عبر شباك موحد على شبكة الانترنت يضم اليوم أكثر من 143 قاعدة للبيانات لمؤسسات وهيئات عمومية، تسعى مستقبلا لتوسيعه ليشمل القطاع الخاص.