مالي: من الانقلاب إلى الانتخاب

التصويت المكثف غايته فتح صفحة جديدة

تأكد فوز إبراهيم أبوبكر كايتا في الرئاسيات المالية، التأكيد جاء هذه المرة من خصمه في هذه الإنتخابات (صومايلا سيسي) الذي أقرّ بهزيمته وهنأ الوافد الجديد إلى إقامة كولوبا الرئاسية، الرئيس المنتخب ديمقراطيا عبر إقتراع عام ومباشر في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مالي في دورتين الأولى في 28 جويلية 2013 التي شهدت تنافس 27 مترشحا وإنسحاب مرشح واحد هو درامي تيبيلي برّره بعدم التحضير الكافي لخوض غمار الانتخابات، والسبب الثاني هو التدخل الفرنسي الذي سرّع الجدول الزمني لها. وانتهى الدور الأول منها إلى بروز إسمين لخوض غمار الدور الثاني من الانتخابات ويتعلق الأمر بابراهيم أبو بكر كايتا المعروف إختصارا ب(إيبيكا) أو (الحاجي) بعد آدائه لمناسك الحج، وقد تصدّر كل المترشحين حيث حصد 39 2 ، من الأصوات المعبّر عنها خلال الدور الأول، بفارق 20 نقطة عن منافسه صومايلا سيسي المعروف ب(سومي) والذي تحصّل على 19 79 ، من الأصوات المعبّر عنها خلال الدورة الأولى يوم 28 جويلية 2013، وعرف هذا الدور مشاركة قياسية، حيث وصلت إلى 53٪ وهي سابقة في التجارب المالية مع الانتخابات، حيث لم تتعد النسبة خلالها ما نسبته 40٪ على أكثر تقدير.
الانتخابات المالية في دورها الأول والثاني لم تشهد أية حوادث تذكر رغم تهديدات الجماعات الإرهابية التي توعدت باستهداف مراكز ومكاتب الإقتراع، تهديدات لم تنل من عزيمة الماليين من التوجه بقوة إليها للتصويت في تحد مباشر لتلك الجماعات الإرهابية، الذي أجهض مخططاتها كذلك، التأطير الأمني لهذه العملية الذي بلغ قوامه حوالي 12000 جندي من القوة الدولية (مينيسما) المدعومة بأفراد الجيش المالي، بالإضافة إلى 3000 عسكري فرنسي يتواجدون في البلاد في إطار عملية (سيرفال) ضد الجماعات الإرهابية في الشمال، التي باشرتها هذه القوات بداية السنة من أجل وقف زحف تلك الجماعات نحو العاصمة باماكو، حيث يتواجد 6000 رجل أبيض من جنسيات أوروبية مختلفة أغلبهم فرنسيون.
وقد عاثت تلك الجماعات الإرهابية فسادا في الشمال المالي، خاصة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس أمادو توماني في مارس 2013، الإنقلاب الذي قاده النقيب آمادو سانوغو بسبب المواقف المتراخية والليونة في التعاطي مع الجماعات الإرهابية من قبل توماني توري، ما قوّى شوكة تلك الجماعات التي وجدت في الأوضاع التي شهدتها المنطقة في كل من تونس وليبيا والإفلات شبه الكلي للرقابة على الحدود ما مكن تلك الجماعات من الحصول على أسلحة متطورة بالخصوص من ليبيا والحصول على كميات معتبرة من الذخائر والعتاد، وقد عمّق الإنقلاب الوضع المتردي للبلاد دخلت على إثره في أزمة سياسية وعسكرية مستمرة على مدى 18 شهرا، يعلق الماليون على هذه الانتخابات كل أمالهم في وضع حدّ لها من خلال العودة إلى تفعيل العمل بنظام الشرعية الدستورية وفتح صفحة جديدة ومالي جديد يتسع للجميع.