الى متى؟

تمثل الصناعة الميكانيكية العصب المتين للاستراتيجة الوطنية للصناعة فعلاوة على القاعدة المتوفرة بكل تناقضاتها توجد سوق محلية وجهوية مغاربية ومتوسطية يجعل الرهان على الشراكة في هذا المجال خيارا مضمةن الربح اذا ما بادرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بالخص الى المرور الى سرعة متقدمة في تدقيق الخيارات الاستثمارية والفصل فيها مرة واحدة بانتقاء المستثمرين والشركاء الجادين الذين يؤمنون بان مستقبلهم في ظل العولمة لا يخرج عن اطار السوق الجزائرية حيث الشروط التنافسية والضمانات مؤكدة و يقل العثور عليها في جهات اخرى من العالم.
ماذا ينتظر المتعاملون المهتمون بهذا النشاط الاقتصادي مثل الصينيين والايرانيين والكوريين للانتقال من الاطار التجاري البحت الى الاستثمار الانتاجي بما يترجم المواقف المعلنة على اكثر من صعيد وهي كلها تفاؤل وثقة في السوق الجزائرية ام التقصير من الجانب الجزائري الذي ربما لم يعرف كيف يصل الى المبتغى بالزام الوكلاء المعتمدين باستثمار جزء من الارباح المحققة في تجارة السيارات وهي ضخمة ام ان جماعات المصالح التجارية تمكنت الى اليوم من مقاومة ذلك والابقاء على السوق الجزائرية مجرد مستهلك لانتاج الغير كما هو الشان في قطاعات اخرى لا تقل اهمية ؟.
ومعلوم ان المتعاملين التقليديين في هذا المجال مثل الشركات الفرنسية والالمانية اظهرت منذ البداية ترددها في كسر تلك الذهنية القديمة مفضلة الابقاء على السوق الجزائرية وجهة للتصدير واختار بعضها موطن اخر لارساء مصانع للتركيب رغم ضعف جاذبية الاستثمار هناك.
تتوفر الجزائر على نسيج صناعي في الميكانيكا يعتبر ثمينا على المستوى الاقليمي الجهوي ويعرض فرصة ثمينة للاستثمار فيه كما هو الامر بالنسبة لمركب الصناعات الميكانيكية بالرويبة وغيره من الوحدات الميكانيكية عبر الوطن يمكن للراسمال الخارجي ان يتعامل معها ضمن مشاريع تشاركية مضمونة الربح بالنظر للبرنامج الاستثماري الوطني طويل الامد وكذا للومقع الاستراتيجي للسوق الجزائرية المفتوحة على اوروبا وافريقيا واسواق المغرب العربي و بالطبع لا يمكن ان يدرك مثل هذه المؤشرات سوى المتعامل الجاد الذي لا يعاني من عقدة التفوق التكنولوجي او أي اعتبارات اخرى كالتاريخية منها بالنسبة للمتعامل الفرنسي مثلا والذي لا يزال يستفيد من فوائد هذه السوق اكثر من غيرها مراهنا على عنصر التبعية.
لا يعقل ان تمنح كل هذه السوق على طبق من ذهب او فضة لمتعاملين لم يترجموا بعد حسن النية المعلنة مستفيدين من تحفيزات ومزايا موجهة في الاساس للاستثمار بينما يبدو ان خيارهم المفضل لا يتعدى مجرد عمليات البيع مرفقة باساليب اشهارية فيها من الاغراء اكثر من اللزوم مستغلين تعطش المستهلك الجزائري للجديد في الصناعات الميكانيكية فالى متى يبقى الوكلاء المعتمدون لكبريات شركات صناعة السيارات والعربات في مستوى التاجر بدل الانتقال الى درجة مستثمر بمختلف الصيغ الممكنة بدءا بالتركيب وانتاج بعض تشكيلات قطع الغيار مثلا؟
------------------------------------------------------------------------