برنامج خاص لإنعاش المركبات الصناعية للسيارات وخلق أنشطة جديدة

وزير الصناعة يكشف :

تحدث أمس محمد بن مرادي وزير الصناعة عن إرادة الحكومة القوية عن تجسيد مخطط استراتجي فعلي لتكريس نهضة جديدة في قطاع الصناعة الجزائرية،ملتزما بتقييم هذا الملف على مستوى الحكومة لتفعيل وترقية الاستثمار في مجال الصناعة الميكانيكية على وجه الخصوص والقفز لإرساء نسيج صناعي جديد تشارك فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
نفى محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في أول زيارة ميدانية له قادته إلى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالعاصمة أن يكون قطاع الصناعة الجزائري خاوي وبدون مؤهلات كما ينظر إليه البعض بنظرتهم التشاؤمية وقال أنه لديه قاعدة صلبة وإطارات وإستراتجية تحتاج إلى تخطيط وتفعيل ليحتل مكانته التي يستحقها. ورغم إبداء إعجابه بالطاقات التي تتوفر عليها المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية وتجند
إطاراتها في الصيانة والإنعاش ألح على ضرورة أن لا تعتمد هذه المؤسسة الإستراتجية على مساعدات الدولة وتبني بديل آخر للحفاظ على وجودها عن طريق ولوج السوق وفرض نفسها ومنتوجها عن طريق رفع تحدي كسب رهان المنافسة.
وذكر الوزير أن هذه المؤسسة الكبيرة قبلت أن تخصص ما يقارب نسبة 20 بالمائة من رقم أعمالها وتوجيهها لمجال المناولة.
أما بخصوص ديون المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية،أوضح بن مرادي أن رقم ديونها لا يعكس الحجم الحقيقي بل هو اقل بكثير لأن هذه الشركة لديها منتوج شاحنات ومركبات مخزن مازال لم يسوق يقدر بمليارات الدينارات. وتحدث عن مشروع إعادة تأهيل وتقوية الإنتاج و الاستثمار في هذه الشركة الإستراتجية التي تضم 5000 عامل حيث أشار إلى أن الملف موجود على مستوى مجلس مساهمات الدولة بهدف خلق نشاطات جديدة في الميكانيك على وجه الخصوص،وأكد في سياق متصل أن الدولة مستعدة لدعم هذا المركب الصناعي الضخم وتطوير أرضيته وتعميم العملية على باقي مركبات وشركات الوطن،إلى جانب تبني إجراء تقليص في حجم فوائد قروض هذه المؤسسات عن طريق تبني نظام جديد.
ويرى الوزير بن مرادي أن في مجال القطاع الصناعي الجزائر تنام على أرضية صلبة تضم إمكانيات معتبرة خاصة في صناعة السيارات الخفيفة والتي اعتبر أنها عملية معقدة ويترك لها المختصين لكي يعطوا رابهم فيها،ووقف مطولا عند إرادة الحكومة لرفع إنتاجية المركب الوطني للسيارات الصناعية والاستجابة كما قال لطلبات السوق. واشترط بن مرادي الذي تحاشى تقديم أرقام عن واقع المؤسسات الصناعية المفلسة والتي تتخبط في ظروف صعبة خاصة أمام ما تفرضه تحديات المنافسة في سوق دولية شرسة اشترط الشراكة كعامل جوهري لقبول المستثمر الأجنبي.