خلفت حوادث المرور المسجلة في المناطق الحضرية خلال الموسم الدراسي من سبتمبر 2012 إلى جوان 2013 ، والتي بلغ عددها 13975 حادث، ضحايا في أوساط الأطفال في سن التمدرس ما بين 5 و15 سنة، حيث فقد 68 منهم حياتهم، بينما أصيب ما لايقل عن 3156 بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما كشفت عنه الحصيلة التي قدمها مدير الأمن العمومي عيسى نايلي وقد وصف مدير الأمن العمومي نايلي، هذه الحصيلة بالمؤلمة، حيث أعلن خلال منتدى الأمن الوطني المنظم أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس» أن المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت مخططا للأمن والسلامة المرورية عبر كافة القطر الوطني، دخل المرحلة العملية يوم 8 سبتمبر الجاري، تزامنا وانطلاق الموسم الدراسي 2013 2014 . وأوضح نايلي أنه تم تجنيد أعوان الشرطة الذين وزعوا على كل المؤسسات التربوية عبر الوطن، ومحاور الطرقات في المناطق التي يرتفع فيها عدد حوادث المرور، بالإضافة إلى تنظيم ورشات موضوعاتية، تتضمن تحسيس المارة بقواعد السلامة المرورية، بالإضافة إلى حملة تحسيسية موجهة لسائقي السيارات. كما كشف نايلي خلال هذا المنتدى الذي يندرج في سلسلة المنتديات التي ينظمها الأمن الوطني، حول تدخلات مصالح هذا الأخير فيما يتعلق بمجال الرقابة المرورية، عن سحب 95086 رخصة سياقة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ليرتفع بذلك الفارق مقارنة بالسنة الماضية بنسبة تزيد عن 56 بالمائة، وهذا ما يؤكد حسبه العمل الذي تقوم به الشرطة للتقليل من حوادث المرور والتي تعود أهم أسبابها إلى عدم احترام قانون المرور والسرعة المفرطة. وفيما يتعلق بحوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ذكر المتحدث بأنه تم تسجيل 3672 حادث مرور، خلف 4512 جريح و178 حالة وفاة، مع تسجيل تراجع طفيف في نسبة الوفيات (4 بالمائة)، وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في عدد الإصابات بالجروح الناجمة عن حوادث الطرقات، حيث تتصدر سطيف قائمة الولايات التي أحصت أكبر عدد من الحوادث، تليها العاصمة، برج بوعريريج ثم تلمسان. وفي تقييمه لمخطط التدخل الذي وضعته مصالح الأمن الوطني للصائفة المنقضية، أكد أنه كان هناك تغطية أمنية شاملة ل 14 منطقة ساحلية، وتكثيف لتواجد أعوان الأمن الوطني، ما أدى إلى تسجيل تقليص معتبر في حالات الاعتداءات، والسلوكات غير السوية. وقد أرجع مدير الأمن العمومي هذا التراجع إلى التعاون الذي أبداه المواطنون، الذين أبلغوا عن التصرفات والسلوكات غير السوية، وكذا الاعتداءات، وتبعا لذلك تم مراقبة أزيد من 13 ألف مواطن، أحيل 407 منهم على العدالة، وذلك بعد التدخل الوقائي لرجال الأمن على مستوى المناطق الساحلية.
