انفجار ضخم أمام مقر مفوضية انتخابات لجنة الستين ببنغازي

البرلمان الليبي يرفض الاعتراف بحكومة برقة الفدرالية

أعلن رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري بوسهمين أن السلطات الانتقالية في البلاد لا تعترف بشرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد فعل على إعلان المكتب التنفيذي لإقليم برقة عن تشكيل حكومة فدرالية، مضيفا أن الإعلان الذي صدر في مدينة اجدابيا الواقعة شرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
ويبدو من الواضح أن إعلان رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي عن تشكيل حكومة من 24 وزيرا لإدارة الإقليم يعد خطوة من شأنها تعقيد الأزمة السياسية في البلاد رغم اعتبار مسؤولون آخرين في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية أن تشكيل هذه الحكومة المنفصلة لا قيمة له ولن يؤثر على وحدة البلاد واستقرارها.
ويبرر أنصار النظام الاتحادي الفدرالي خطوتهم هذه بضرورة تقاسم الثروات بشكل عادل، ووقف العمل بالنظام المركزي الذي تتبعه السلطات الانتقالية في طرابلس، وتستند في ذلك إلى دستور ليبيا الذي أقر عقب استقلالها عام 1951 في عهد حكم الملك الراحل إدريس السنوسي.
بالموازاة مع ذلك اهتزت مدينة بنغازي أمس على وقع انفجار ضخم لسيارة مفخخة وقع أمام مقر مفوضية انتخابات لجنة الستين المكلفة بإعداد وصياغة الدستور الجديد للبلاد الذي يضم أيضا مدرسة لتكوين وتدريب النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني تحسبا للانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل بهذه المدينة.
وحسب تأكيدات مسؤولين محليين وأمنيين فإن الانفجار وقع من حسن الحظ في وقت كانت فيه المدرسة خالية، مما يعكس عدم تسجيل أي خسائر بشرية، اللهم أضرار مادية لحقت بالسيارات التي كانت بالقرب من الموقع. وتتهم هذه المصادر «طرفا ثالثا»، دون تسميته، بتدبير الانفجار في محاولة لإفشال انتخابات بلدية بنغازي.
وتعيش مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا أكثر من غيرها من الانفلات الأمني وارتفاع وتيرة عمليات الاغتيالات والتفجيرات المتوالية التي أصبحت يومية تقريبا مما خلف عشرات الضحايا وخسائر مادية جسيمة.
الحكومة مستعدة لشراء أسلحة برڤة
من جهته قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان أن حكومته مستعدة لشراء أسلحة رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة «ابراهيم الجضران» من اجل وقف خسائر الدولة التي بلغت حتى الآن 6 مليار دينار جراء توقف تصدير النفط، وحقنا للدماء، وذلك في إطار سياسة الحكومة لجمع الأسلحة من المسلحين.
ونقلت صحيفة «17 فبراير» عن زيدان أنه «إذا قام الجضران بتسليم الأسلحة والمعدات من الموانئ النفطية المتوقفة بالمنطقة الشرقية ومكن القائم على مهمة رئاسة حرس المنشآت النفطية من تقييم هذه الأسلحة واستلامها فإن الحكومة ستدفع له قيمة ذلك من خزينة الدولة».
وأضاف زيدان أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد أن وصلت خسارة الدولة جراء وقف تصدير النفط من هذه الموانئ إلى ما يقارب 6 مليار دينار، وأن دفع 3,7 مليون دينار يوفر كذلك على الليبيين هذه الخسارة.