حركات الطوارق في الشمال تتوحد تحسبا للمفاوضات مع الحكومة المالية

بعد خطوات الرئيس كايتا لإرساء الثقة

يبدو أن سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا تجاه حركات التمرد في الشمال أتت آكلها بعد أن أعلنت الأخيرة توحدها من أجل التفاوض مع الحكومة المركزية في باماكو، حيث اختارت كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية للأزواد والمجلس الأعلى للأزواد، التفاوض في كتلة موحدة مع الحكومة في إطار المصالحة البينية التي أعلنها الرئيس «كايتا» .
إن خطوات إستعادة الثقة والتهدئة التي باشرتها الحكومة المالية، ضمن إرادة سياسية ثابتة في الوصول إلى مصالحة بينية في البلاد تنهي حالة اللاإستقرار والنزاعات الإنفصالية التي تهدد الوحدة الترابية للبلاد، كانت معتبرة ومغرية، حيث ألغت باماكو أربعة مذكرات توقيق دولية في حتى أربعة من قيادات الأزواد من الحركات الثلاثة الممثلة لهم في الشمال، وتلت هذه الخطوة خطوة أخرى تمثلت في الجلسات العامة الامركزية التي إفتتحها الرئيس كايتا شخصيا نهاية أكتوبر المنصرم شارك فيها حوالي 600 مندوب تميزت بحوار حر أبعد الحدود حول ميكانيرم اللامركزية، وفي بداية شهر نوفمبر الحالي عقدت جلسات عامة أخرى خاصة بالحوار في الشمال وذهب أبوبكر كايتا بعيدا عند إطلاقها، حيث فتح الباب أمام حركات تمرد الأزواد لطرح كل المشاكل مؤكدا قبوله التفاوض حول كل النقاط مادام ذلك في إطار الوحدة المالية،
حركات التمرد في الشمال كانت إستجابتها سريعة لهذا العرض المغري والصادق، بإعلان توحدها تحسبا للمفاوضات مع الحكومة المركزية، تتمة لما أتفق عليه في واغادوغو حيث إعتبر « إبراهيم ولد سيدات» الأمين العام لحركة الأزواد العرب أن مشروع إنصهار الحركات الثلاثة وصل إلى 90 ٪ هذا وقد اتفقت قيادات الحركات على أخذ مهلة مدتها 45 يوما لإقناع قواعدها وتحسيسها بأهمية هذه الوحدة .
أمنيا أخذ التركيز يزداد على مناطق الشمال فقد أعلنت الخارجية الفرنسية تحويل 150 جندي فرنسي من قوة «سيرفال» المتواجدة في باماكو إلى مدينة كيدال لدعم القوات الدولية والمالية في الشمال خاصة بعد عملية خطف وتصفية صحفيين من إذاعة فرنسا الدولية، وكذا تواجد عناصر مسلحة خارج الأطر القانونية، وغياب شبه كلي للأمن .