بماكو تلغي مذكرات توقيف دولية في حق زعماء طوارق

دفعا لمسار المصالحة بمالي

تحرز السلطات المالية تقدما في سعيها الحثيث لاعادة بناء مؤسسات الدولة، واستكمال المصالحة الوطنية البينية في مالي واعادة النازحين الى مناطقهم خصوصا في الشمال وهي وعود كان قد قطعها الرئيس ابراهيم ابو بكو كايتا خلال حملته الانتخابية ولم يلبث الرئيس ان باشرها ادراكا منه ان الوضع لايحتمل الانتظار .
ففي اطار المصالحة وارساء الثقة مع الانفصاليين الطوارق في الشمال، الغت بماكو اربع مذكرات توقيف دولية في حق اربعة من الزعماء الطوارق، منهم مرشحون للنيابة في البرلمان.
ويتعلق الامر بحماة اغ بيي المرشح عن مقاطعة ابي بارا بكيدال وآلغاباس آغ انتالا المتقدم لتمثيل مدينة كيدال وكلاهما عضو في المجلس الاعلى من اجل وحدة الازواد، وهو فصيل مسلح بشمال مالي. وقد تزامن الاعلان عن هذا الاجراء القاضي بالغاء مذكرات التوقيف، في الوقت الذي يتواجد فيه ممثلون عن الحركات المسلحة شمال البلاد في العاصمة باماكو لتفعيل اتفاق وغادوغو للسلام.
السلطات المالية من خلال هذه الخطوة تحضر الاجواء الملائمة لعقد الانتخابات التشريعية نهاية نوفمبر الداخل والتي تعول عليها كثيرا لاستكمال مسار استرجاع الشرعية الدستورية. لن يتأتى هذا الا باسترجاع رموز الدولة في الشمال. ويتعلق الامر بمبنى مقر محافظة كيدال الذي استولى عليه المتمردون الطوارق في حين اتخذ المحافظ من مبنى البلدية مقرا له. كما تريد الحكومة استرجاع مقر الاذاعة في كيدال الواقع تحت سيطرتهم كذلك.
على صعيد آخر وبعد نجاح الجلسات العامة حول اللامركزية في مالي التي اختتمت نهاية الاسبوع الماضي ترأس السبت الرئيس ابراهيم ابو بكر كايتا مراسم آداء اليمين لوسيط الجمهورية السيد «بابا أكيب حيدرة» في قصر كولوبا الرئاسي. وتم تعيين حيدة لهذا المنصب بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
وقد استحدثت هذه الهيئة العام 1997 وهي هيئة مستقلة تضطلع فض النزاعات بين المواطنين والادارة.
وفي اطار اعادة النازحين الى دول الجوار المالي هربا من المعارك التي عرفتها منطقة الشمال، رست الخميس الماضي (باخرة السلام) التي تقل نازحين ماليين قادمين من موبتي في النيجر مرورا بمختلف موانىء دول الجوار، وقد اجرت الحكومة المالية لهذا الغرض باخرتين بمبلغ قيمته 50 مليون فرنك افريقي من اجل اعادة الالاف من النازحين الى الشمال.
عسكريا وبعد نجاح وزارة الدفاع المالية في انهاء معضلة معسكر «كاتي» معقل الانقلابيين الذين تحولوا الى جيش موازي للجيش النظامي، اعلن الناطق باسم الجيش العقيد «سليمان مايغا» ان قوات قوامها 900 جندي تابعة للجيش المالي تشارك في عملية «هيدر» الى جانب قوان سيرفال الفرنسية وال (مينيسما) التي انطلقت الاحد الماضي شمال البلاد، ويسجل بهذا الجيش المالي عودته القوية الى الواجهة كمؤسسة دستورية تضطلع بحماية البلاد.
الاكيد ان الرئيس (كايتا) استطاع في وقت قياسي ورغم الصعوبات الكبيرة من اعادة تشغيل محرك الدولة المالية.