الجزائرية حققت مكاسب كبيرة بفضل الإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة

ولد خليفة حول «المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة:

استعرض محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، تجربة الجزائريات وكذا المكاسب المحققة، مؤكدا أن بوادر تحرر المرأة ووصولها إلى مسؤوليات قيادية تعود إلى قرون عديدة بدأت بمشاركتها في تحرير البلاد من الغزاة.
وبالمناسبة ذكر ولد خليفة في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي حول «المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة» المنظمة بالتنسيق بين البرلمان الجزائري ووزارة الشؤون الخارجية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة، بأن «الجزائر خصت منذ الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية قطاعي التربية والتكوين بأولوية واعتبرتهما قاطرة التنمية»، إلى جانب «تطبيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال في نفس مناصب العمل وذلك منذ 1962»
ولفت الرجل الثالث في الدولة النظر إلى ما حققته المرأة في السنوات الأخيرة من مكاسب وصفها بالكبيرة، «بفضل الإرادة السياسية للقيادة العليا للدولة المتمثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سهر شخصيا على تثمين دور المرأة ووصولها إلى مختلف المسؤوليات بطريقة لم يسبق لها مثيل في بلادنا».
وبعيدا عن الأرقام والنسب التي تبين مدى حضور المرأة ومشاركتها في الحياة العملية وفي مستويات القرار في مؤسسات الدولة، فضل ولد خليفة التذكير فقط بأنها تمثل نسبة عالية في قطاعات هامة كالصحة والتعليم والصحافة، وكذا وصولها إلى مناصب حيوية منها الوزارات الهامة والقضاء والدبلوماسية والسفارات والولاة، إضافة إلى شغل منصب رئيس مجلس الدولة من طرف امرأة.
وذكر بولوج المرأة ميادين لا تقتصر على الحياة المدنية، في إشارة إلى مشاركتها في الهياكل العملياتية للجيش الوطني الشعبي، وفي القيادة برتبة عميد أو لواء، إضافة إلى الأسلاك الأمنية الأخرى منها الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية.
ويرجع التقدم السريع الذي حققته الجزائر في السنوات الخمس الأخيرة، أضاف يقول رئيس الغرفة البرلمانية السفلى إلى التعديل الدستوري الذي صوت عليه البرلمان سنة 2008 الهادف إلى مضاعفة حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، بدعوة الأحزاب إلى تخصيص نسبة لا تقل عن الثلث في قوائم ترشيحاتهم. إجراءات سمحت برفع نسبة تمثيل المرأة في الإنتخابات التشريعية ل 2012 إلى 487٪ في المجلس الشعبي الوطني مقارنة بتمثيل المرأة في العهدة التشريعية السابقة، حيث حصلت على 30 مقعدا بنسبة 7.7٪ ووصلت في العهدة الحالية إلى 146 بنسبة 31٫60٪ كما ارتفعت نسبة المنتخبات في المجالس المحلية من 0٫58 سنة 1997إلى 18٪.
وخلص إلى القول بأن «رئيس الجمهورية يتابع أشغال هذا المؤتمر باهتمام ويرجو أن تكلل أعماله بالنجاح»
نموذج للتمثيل النسوي
تقاطع المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي حول «المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة التي انطلقت أشغالها أمس بالعاصمة، في تأكيد الخطوات التي قطعتها الجزائر فيما يخص مشاركة المرأة في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وفي هذا الصدد أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمة عثماني المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية لاسيما بعدما اتخذ رئيس الجمهورية قرارا يقضي بمراجعة تعديل الدستور الجزئي في العام 2008 والذي مكنها من إحراز نتائج تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة المحلية جعلتها تتبوأ صدارة الدول العربية وان تكون ضمن قائمة الدول القليلة التي حققت هذه النسبة.
من جهتها، أكدت منسقة الأمم المتحدة المقيمة وممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر كريستينا امرال، ان المؤتمر الدولي الذي احتضنته الجزائر يعقد في ظرف حققت فيه نجاحات بفضل إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونضال المرأة.
ولفتت امرال إلى أن المؤتمر يتزامن كذلك واحياء يوم حقوق الانسان ولعل أهمها الحق في الحياة وحقوق المرأة الى جانب الحقوق المدنية وحقوق المرأة، مذكرة بانتخاب الجزائر في مجلس حقوق الانسان.
كما أنها لم تفوت الفرصة للحديث عن نضال الراحل نلسون مانديلا في مجال حقوق الانسان، مع العلم ان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد لعربي ولد خليفة دعا المشاركين في المؤتمر الى الوقوف دقيقة صمت.
وفي كلمة مسجلة ذهبت الدكتورة سيما بحوس الامين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي مؤكدة أهمية الخطوات التي قطعتها الجزائر والتي كانت كفيلة بضمان إحراز المرأة مرتبة تليق بها وتكون في مستوى نضالها، ماجعلها مميزة عن بقية الدول متقدمة على الدول العربية محرزة مكانة ضمن البلدان التي حققت نسبا فاقت 30 بالمائة.
وعادت الدكتورة سميرة مزيد التويحري مدير المكتب الاقليمي للبلدان العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى نضال الجزائريات وتوقفت عند المثال الرمز جميلة بوحيرد الذي يعتبر دليلا على أنه قد كان للمرأة مصلحة قوية في الديمقراطية التي لا تمنح للشعوب وإنما تبنى من قبلهم.
واستطردت قائلة «ومن أبرز الأمثلة المشرفة في الوطن العربي دولة الجزائر والتي تتصدر المنطقة العربية أجمع في التمثيل النسائي في المجلس الشعبي الوطني والذي يبلغ 31 بالمائة في حين أن مازال هناك تراجع ملحوظ في بعض المجالس العربية».