المستفيدون قلقون من تماطل السلطات المحلية

400 سكن غير موزعة عبر 4 بلديات ببجاية

احتج سكان قرية هلوان ببلدية أوزلاقن بغلق الطريق الوطني رقم 26 باتجاه البويرة، للتعبير عن استيائهم على قائمة 40 سكنا في إطار القضاء على البناءات الهشة المفرج عنها، وطالبوا بالتعجيل في انجاز بقية السكنات.
حيث أن البلدية استفادت من عدة مشاريع إنمائية موجهة لتحسين الظروف المعيشية للسكان، من بين هذه المشاريع حصة سكنية تقدر ب620 سكن في إطار القضاء على البيوت الهشة. ورغم المجهودات المبذولة، إلا أن عديد الطلبات تزداد من سنة لأخرى بسبب النمو الديموغرافي السريع من جهة، وصعود شريحة الشباب المقدمة على الزواج من جهة أخرى. كما أن هناك نزوح سكان الأرياف إلى المدن متواصل، رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لصالحهم والتي ترمي إلى خلق شروط الاستقرار في المناطق الريفية والنائية. وقد سهرت السلطات المحلية على التخفيف من حدة الأزمة التي ضربت جذورها في الوسط الاجتماعي، فباشرت في تجسيد مشاريع سكنية عديدة بمختلف الأنماط، ليبقى إنجاز المشاريع السكنية الجديدة مرهونا بتوفير العقار، وتعود الأسباب إلى أن نسبة عالية من الأراضي هي ملك للخواص، وأخرى غير صالحة تماما لمثل هذه المشاريع بسبب الطبيعة الجغرافية والمنحدرات والمساحات الضيقة.
في سياق متصل، قامت السلطات المحلية ببلدية خراطة، مؤخرا، بتوزيع 60 مسكنا، بعد عملية تهديم السكنات الهشة، حيث منحت مقابل ذلك مقررات الاستفادة لأصحابها الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة الحسنة، التي قضت على جانب كبير من معاناتهم التي طالتهم لسنوات طويلة.
هذا وتحصي الولاية، بحسب مصادر مسؤولة، ما يقارب 400 وحدة سكنية غير موزعة، على مستوى أربع بلديات، منها 80 وحدة سكنية بأميزور، 40 وحدة بإغيل أعلي، و60 وحدة بأدكار، إلى جانب 196 وحدة سكنية ببلدية بجاية.
وقد استفادت الولاية، في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 من مشاريع تنموية كبرى، جعلت بلدياتها، البالغ عددها 52 بلدية، عبارة عن ورشات أشغال إنجاز وانطلاق مشاريع ضخمة، حيث بلغت حصة السكن الهش 16 ألفاً، ستساهم في إحداث حركية تنموية ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال إحاطته بكل الوسائل والإمكانات الضرورية.
إلى جانب هذا، بحسب ذات المصادر، فقد استفادت الولاية في ذات البرنامج، من 31 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، حيث برمجت 14.5 ألف وحدة سكنية في إطار البناء الريفي، كما بلغت فيه حصة السكنات الاجتماعية 9.5 ألف سكن، و6 آلاف سكن ضمن الاجتماعي التساهمي، وعرف هذا الدعم الضخم زيادة تقدر ب47% مقارنة بحصة الولاية في إطار البرنامج الخماسي السابق. وبحسب المصالح الولائية، فقد اتُّخذت كافة التدابير الضرورية لإنجاز هذه المشاريع في الآجال المحددة لها.
من جهتها، عبّرت الحركة الجمعوية عن ارتياحها لهذا البرنامج، الذي لقي ترحيبا كبيرا لدى السكان، الذين ثمّنوا مواصلة الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي ارتكزت أساسا على تحقيق مسيرة التنمية.