اجتماع الثلاثية قد يؤجل إلى جانفي المقبل

قطيش أحمد أمين وطني بالمركزية النقابية

تحمل المركزية النقابية في أجندتها سلسلة من المقترحات الواقعية، التي ترى أنها قادرة على تعبيد الطريق نحو تفعيل الصادرات خارج قطاع المحروقات، وفي صدارتها تدعيم وحماية الإنتاج الوطني، وتدعو المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، لتحسين أدائها، من حيث الكم والكيف لبلوغ سقف الجودة المطلوبة، بحسب ما أكده أحمد قطيش الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ولم يخف قطيش إمكانية إرجاء القمة الثلاثية الاجتماعية، التي كان مقررا عقدُها قبل نهاية السنة الجارية، إلى غاية شهر جانفي الداخل، من أجل تشريح ومعالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي، التي مازالت عالقة على مستوى أفواج العمل.
في ظل الحديث الجاري والإرادة السياسية القائمة من أجل مواجهة تحديات التصدير، التي تعد الحلقة الأهم في الوقت الراهن من أجل التأسيس لمرحلة جديدة لا تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويسهر فيها على تقليص حجم الواردات، عكفت المركزية النقابية على تحديد الأولويات التي ينبغي الارتكاز عليها حتى يتم خلق البدائل للمساهمة في تقوية الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الدولية.
وذكر القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مواقف المركزية النقابية تتجه نحو تدعيم وحماية الإنتاج الوطني بجميع أصنافه، ويرى أن المؤسسات مدعوة لتحسين الجودة من أجل اقتحام الأسواق الدولية، وكل ذلك ممكن إذا كانت الإرادة والعزيمة قوية.
وتحدث قطيش عن بديل الفلاحة القادرة، بحسب تقديره، على خلق الثروة، على غرار التمور والزيتون والبرتقال والبطاطا والثوم التي يمكن بجودتها اقتحام الأسواق الدولية.
وسلط محدثنا الضوء على تحدي التسويق الذي يواجهه معظم المنتجين والصناعيين بسبب غزو المنتوجات الأجنبية، وتطرق في هذا المقام إلى وصول الجميع إلى قناعة ضرورة حماية الإنتاج الوطني، لكنه أوضح أن ما اتفق عليه في لقاء الثلاثية ينتظر التفعيل على أرض الواقع.
ومن بين مقترحات الشريك الاجتماعي، الحد من الاستيراد وعدم تشجيع تسويق المواد المستوردة والترويج للمنتوج المحلي، على غرار النسيج والجلود... وما إلى غير ذلك، لأنه من خلال البرامج يسجل عودتها في المرحلة المقبلة، ويترقب من خلال رفع التجريم على التسيير أن يكون تشجيعا كبيرا من أجل تطوير المسيرين للمؤسسة من خلال اتخاذ القرارات الجريئة.
وترافع المركزية النقابية باستماتة من أجل تفعيل الاستثمار وتوسيع المؤسسة المنتجة المستحدثة لمناصب شغل جديدة، والمدعمة لحضور وإرساء تنافسية المنتوج الوطني، التي بإمكانها جلب المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ويشكل مشروع استحداث 3 مناطق صناعية، الذي تشترك في تجسيده المركزية النقابية وأرباب العمل ومجموعة من الصناعيين، تجربة أنموذجية سترى النور في كل من زلفانة وغرداية، حيث تختص في الصناعة التحويلة، وأما المنطقة الصناعية بالمنيعة فستكون ذات طابع فلاحي لتربية المواشي وإنتاج الحليب، وينتظر أن يفتح هذا المشروع نحو 5200 منصب شغل.
ويدافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين باستماتة من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسة الجزائرية، سواء كانت عمومية أو خاصة، في ظل النيّة السياسية القائمة.
ودعا قطيش إلى ضرورة استخلاص العبر من التجربة التي مرت بها الجزائر في عقد التسعينيات من القرن الماضي، والاستفادة من الآثار والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية لذلك الظرف الصعب.
ويتوقع قطيش، أن يؤجل عقد القمة الثلاثية الاجتماعية التي كانت مقررة قبل نهاية السنة الجارية إلى شهر جانفي الداخل.