المركزية النقابية تدعو إلى بعث الصناعة الوطنية وحماية المنتوج المحلي

كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عن تنظيم ثلاثية أخرى بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ستخصص للقضايا الاجتماعية، فيما ستقتصر الثلاثية الأولى المزمع أنعقدها أواخر الشهر الحالي على الجانب الاقتصادي.
ولم يخف سيدي السعيد، خلال لقاء جمعه بالاتحاديات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد، أمس، أن الثلاثية الاجتماعية ستدرس أهم مطالب شرائح العمال بما في ذلك تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور الذي يقبع منذ سنة 2011 في حدود 18 ألف دينار جزائري بالإضافة إلى ذلك أشار الأمين العام للمركزية النقابية أن مشروع عودة القروض الاستهلاكية أمام الأسر الجزائرية أجل هو الأخر سيطرح في الثلاثية الثانية التي لم يحدد موعد انعقادها مكتفيا بالقول "انه من الممكن ان تنعقد في أواخر شهر اوكتوبر القادم".
من جهة أخرى لم يستبعد سيدي السعيد أن تأجل الثلاثية الأولى إلى ميعاد آخر بسبب التعديل الوزاري الأخير الذي حمل العديد من الأسماء الجديد وأخرى غيرت حقيبتها الوزارية، ما قد يترتب عليه منح مزيدا من الوقت أمام الوزراء لمراجعة ملفات قطاعاتهم حالة بحالة، وحول أهم المطالب التي سيرافع من اجلها الإتحاد العام للعمال الجزائريين أفاد سيدي السعيد خلال، أن بعث الصناعة الوطنية وإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني تعد من بين مقترحات المركزية النقابية خلال الاجتماع المقبل للثلاثية (حكومة-نقابة-باترونا).
وأوضح نفس المتحدث أن المركزية النقابية سجلت مجموعة من المقترحات لدراستها خلال اجتماع الثلاثية تتمثل أساسا في بعث الصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص وتفعيل آلية الإنتاج الوطني إلى جانب تشديده على أهمية "العلاقة المتينة بين قطاعي العمل والشغيل". كما أبرز الأمين العام للمركزية النقابية خلال هذا الاجتماع، ضرورة وضع آليات لحماية المنتوج الوطني وتشجيعه للحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة "ربح معركة المنتوج المحلي صناعة وتوزيعا".
وأشار المتحدث إلى أنه يتعين على الاستثمار الصناعي المنتظر في المرحلة القادمة أن يستند الى "متطلبات وسياسة السوق الداخلي"، داعيا الى اعطاء المؤسسة "روح المبادرة والاستقلالية حتى تقوم بدورها كفاعل اقتصادي".
واعتبر الأمين العام للمركزية النقابية أن الجزائر لا يمكنها أن تستمر في الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجياتها الوطنية، داعيا إلى القيام بحملة "توعية وطنية" تضطلع بها النقابات وأرباب العمل والحكومة من أجل تشجيع المنتوج الوطني.