سلوكات.. تشوه المرفق العمومي

المرافق الإدارية بسكيكدة

يؤكد أغلب المواطنين الذين تحدثت إليهم "الشعب" من بلدية سكيكدة وبعض البلديات، على غرار بلدية الحدائق، حمادي كرومة، رمضان جمال، تمالوس والقل، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من خلال إعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية التابعة للقطاع العمومي، ظروف الاستقبال وتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق والملفات، كفيلة بالقضاء على كل مظاهر البيروقراطية، مع إعادة المصداقية والهيبة للإدارة، لكن ذلك غير متاح للمواطن لافتقاد تلك الهياكل إلى الآليات المرنة لتطبيق ذلك وتبقى تصرفات أعوان الإدارة ومسؤوليهم أبعد ما يمكن عن هذه التطلعات.
فبحسب أحد المواطنين، يؤكد على أن الإشكال مازال قائما وعدم تطبيق القوانين موجود على جميع المستويات، مما يضع تلك الترسانات من مختلف القوانين محل شك إذا كانت لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، حيث يضطر المواطن، إذا أراد استخراج وثيقة إدارية ما، إلى استعمال العلاقات الخاصة والوساطة التي تصل أحيانا إلى تقديم الرشوة، رغم أن الحصول عليها حق مشروع والقانون واضح في هذا الإطار.
ويرى "محمد.ع"، مواطن التقت به "الشعب"، بقاعة الحالة المدنية ببلدية سكيكدة، أن القوانين في الأصل موجودة، إلا أن المسؤولين وعمال الإدارة داسوا على حقوق المواطن، وجعلوا الخدمة العمومية وكأنها "مزية" يقدمها الإداري للمواطن، بالرغم أن ذلك العامل يتقاضى مرتبه بفضل ذلك المواطن، جراء أداء الخدمة المطلوبة، إلا أن المفاهيم تغيّرت وأصبح المواطن يتسول حقه المشروع.
بينما يرى البعض أن تخصيص يوم الاثنين للاستقبالات، غير مناسب على الإطلاق، على أساس أن جلّ العمال يشتغلون وأن العديد منهم يجدون صعوبات في مغادرة مواقع عملهم من أجل مقابلة أي مسؤول، نفس الشيء أبداه بعض العاملين في قطاع التربية، حيث طلب منهم عند رغبتهم في مقابلة مسؤول القطاع احترام السلم الإداري، وهو أمر اعتبره العديد ممن تحدثنا إليهم مخالفا للتعليمات، لأنه بالاعتماد على هذه الطريقة فلن يتأتى لهم مقابلة المسؤول، خاصة إذا كان المشكل المطروح لا يتطلب التأخير، إضافة إلى أن الأمر لا يخدم العاملين في القطاع، الذين يقطنون في مناطق ريفية بعيدة عن مقر عاصمة الولاية.
من جهة أخرى كشف، والي سكيكدة، السيد فوزي ابن حسين، خلال لقائه بمختلف وسائل الإعلام المعتمدة على مستوى الولاية، أنه تم تخصيص أغلفة مالية ستوجه إلى بلديات الولاية أساسا، بغية تجهيز مختلف الهياكل التي لها علاقة بالمواطن، لضمان حسن استقبالهم في أحسن الأحوال، مشددا على ضرورة تجسيد الأهداف التي من أجلها تم إنشاء اللجنة الولائية لتأهيل المرافق العمومية الإدارية، التي ستسهر بدورها على أن يحظى المواطن بالقيمة التي يستحقها عند تردده على أية إدارة من الإدارات العمومية التي يتعامل معها هذا الأخير باستمرار، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستقوم دوريا بتقديم عرض تقييمي مفصل حول الإجراءات المتخذة والعمليات التي تم القيام بها على مستوى جميع البلديات.