استحداث قريبا هيأة لمعالجة شكاوى المواطنين بقسنطينة

ستتعزز مختلف مصالح الإدارة العمومية بقسنطينة "قبل نهاية السنة الجارية" بهيأة تتولى متابعة ومعالجة شكاوى مستعملي الخدمة العمومية حسبما كشف عنه والي الولاية السيد نور الدين بدوي.
وأشار المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي لولاية قسنطينة الى أن إنشاء هذه الهيأة يندرج ضمن "تدابير استعجالية" تضمنها منشور وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الهيكل في "التكفل بجميع الشكاوى المرسلة إلى كل من والي الولاية ورؤساء الدوائر فضلا عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية" حسبما أشار إليه السيد بدوي منوها بالأثر الايجابي لهذا الهيكل على"تحسين الخدمة" التي تقدمها المصالح العمومية للإدارة.
ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى "إضفاء مصداقية مهمة الدولة والجماعات المحلية" كما أضاف السيد بدوي ملحا أمام رؤساء الدوائر والمسؤولين الإداريين والأمناء العامين للبلديات على الإسراع في وضع "آليات عملية لضمان تكفل فعال بشكاوى المواطنين ومتابعتها".
و ستوكل مهمة تأطير هذا الهيكل الجديد إلى إداريين أكفاء سيتكفلون بالتنسيق والإشراف على أنشطة وعمل الإداريين المقترحين لاستقبال المواطنين حسب ذات المسؤول مضيفا بأن الاعوان المعنيين سيستفيدون من دورات تكوين ملائمة لهذا الغرض.
وأشار مسؤول الهيئة التنفيذية المحلية الى أن الإدارة المحلية مدعوة اليوم "لاحداث القطيعة مع كل أشكال التراخي واللامبالاة وسلوكيات البيروقراطية".
ومن ضمن الإجراءات الاستعجالية التي ستطبق في إطار مسار إعادة تأهيل الخدمة العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن حسب والي الولاية وضع في تناول مستخدمي الخدمة العمومية الإدارية "وسائل اتصال ضرورية" لإعلامهم بشأن شكاويهم.
وأضاف والي قسنطينة بأنه سيتم كذلك وضع برنامج تفتيش وتفقد يسمح بتنفيذ سلسلة التدابير المتخذة مذكرا بأن إجراء أولي يقضي بإلزام ارتداء شارة تحدد هوية الأعوان العاملين في شبابيك مصالح الحالة المدنية سيدخل حيز التطبيق "قبل نهاية 15 ديسمبر 2012" .