إجراءات عدة لتشجيع الاستثمار المنتج

يتضمن قانون المالية لسنة 2014 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عدة إجراءات و تدابير ترمي في مجملها إلى تشجيع الاستثمار المنتج والحد من الواردات.
ويتوقع القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4، 10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 عند 2، 4.218 مليار دج و نفقات بحوالي 2، 7.656 مليار دج منها 5، 4.714 مليار دج نفقات تسيير و 7، 2.941 مليار دج نفقات تجهيز.
ويتوقع أيضا تسجيل عجز يقدر ب3.438 مليار دج و هو ما يعادل 1، 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9، 18 في المائة في 2013.
ويرمي القانون الذي أعد على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية عند 5، 4% و4، 5% نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5، 3%.
وجاء قانون المالية 2014 بعدة إجراءات و تدابير تهدف خصوصا إلى تشجيع الاستثمار المنتج و ترقية الإنتاج الوطني و أيضا خلق مناصب الشغل.
وتتمثل أهم هذه الإجراءات في إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة لتحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا و المستوردة ما يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا.
وسيتم إلزام مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال ثلاث سنوات مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية.
وفي ذات الإطار، يتضمن القانون عدة تدابير لتنظيم السوق الوطنية للسيارات تخص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات و منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم.
كما يتوجب على هؤلاء الوكلاء استيراد حصة من المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع و الغاز الطبيعي المميع.
ولتشجيع الاستثمار فمن أهم ما جاء به القانون حذف الأحكام الخاصة بإجراءات منح المزايا للمشاريع التي تفوق قيمتها 500 مليون دينار وتقل عن 5ر1 دينار وأيضا تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار.

إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الوطني

كما ستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 40٪ من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.
ويتضمن القانون مادة جديدة تسمح إلى غاية نهاية 2015 باستيراد المعدات القديمة التي لا يتعدى عمرها سنتين لصالح المنتجين الذين يتعين عليهم أن يتعهدوا بأن يحتفظوا بهذه المعدات لخمس سنوات على الأقل.
ومن جهة أخرى، تضمن قانون المالية مادة تقضي بتمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الأولية لفرع الدواجن، وكذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج وبيض الاستهلاك إلى غاية 31 أوت 2014.
ولتشجيع إنتاج السماد سيتم إعفاء عمليات إنتاج «اليوريا» الموجه للسوق الوطنية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاثة سنوات بغية تشجيع إنتاج هذا السماد الموجه للاستعمال الفلاحي و تقليص فاتورة استيراد الأسمدة التي فاقت 100 مليون دولار في 2010.
وستستفيد الشركات المدرجة في البورصة من تخفيض على الضريبة على أرباح الشركات يعادل نسبة افتتاح رأسمالها و هذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من بداية جانفي 2013.