استعادة تنافسية المؤسسة.. مسؤولية الشركاء

العقد الاقتصادي والإجتماعي في آخر اللمسات

يفترض أن تكون وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال حسب ما أعلن عنه بحر الأسبوع الفارط وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس لوضع آخر اللمسات ولتحظى بالتدقيق والدراسة الأخيرة حتى تعرض على توقيع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لتدخل حيز السريان، فهل سيشكل هذا العقد ورقة الطريق الحقيقية لتحقيق تنافسية الإنتاج الوطني، وعودة المؤسسة الجزائرية كقاطرة لتنمية الاقتصاد خارج المحروقات؟ في وقت لا مجال فيه لتضييع المزيد من الفرص بعد تجربة عقد 2006، التي تعذر على ضوء اعتراف العديد من الشركاء خاصة الاقتصاديين تطبيقها ميدانيا، لأنه كانت تنقصها آلية الرقابة والتقييم الدوري وافتقدت لروح ترجمة نصوصها في الحياة الاقتصادية على وجه الخصوص.
يعي في الوقت الراهن شركاء الثلاثية أنه لا يكفي أن يتم الاتفاق على الرهانات الكبرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، بل صار التنفيذ أهم ما ينتظر من تلك الاستراتجيات التي تسفر عنها قمم الثلاثية والاجتماعات التي يلتقي فيها الفاعلون في الحياة الوطنية بمشاركة من الحكومة وتتوج بإرساء الأولويات، وإن كانت المطالب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية وملفات أخرى لها علاقة وطيدة بالقدرة الشرائية كثيرا ما تطغى على تلك القمم، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تخصص قمم ثلاثية اقتصادية تعنى بالملفات الاقتصادية وحدها وأخرى اجتماعية تدرس بالكثير من التشريح، ما يرفعه الشريك الاجتماعي من أرضية المطالب أحيانا تكون لها علاقة غير مباشرة بالجانب الاقتصادي، خاصة ما تعلّق باستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة لامتصاص البطالة بشكل جدي.
لا مفر من تأهيل القدرات الإنتاجية
بينما فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية يبدو أن العديد من القمم الثلاثية كانت قد حسمت في العراقيل والتحديات التي كانت تواجه المتعاملين الاقتصاديين بداية من تخفيف الرسوم الجبائية وتسهيل منح القروض، وإدراج العديد من التسهيلات، والاتفاق على إعادة تأهيل المؤسسات، وكان مؤخرا عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية خلال آخر اجتماع حول وثيقة العقد الاقتصادي والاجتماعي، قد أكد أن المؤسسة الجزائرية استفادت من غلاف مالي ضخم لا يقل عن 2000 مليار دينار، من أجل إعادة حركية الآلة الإنتاجية، ولم يخف أن المؤسسة الخاصة كما العمومية استفادت من التأهيل ومن الدعم، وحاول سيدي السعيد أن يوجه دعوة قوية للشركاء من أجل خوض معركة تنموية ينتظر أن يحقق فيها النتائج بالنظر إلى كل ما رصد من ترسانة قانونية تخص التسهيلات وموارد مالية لإعادة التأهيل.
ويرى سيدي السعيد، أن الكرة في مرمى الشركاء من أجل القفز إلى مرحلة التركيز على الإنتاج والتنمية ولم يخف أن المؤسسة العامل الحيوي الذي يعول عليه، مفندا كل المخاوف والرؤى التشاؤمية حول مستقبل الإنتاج الوطني وتأهيل النمو.
يبدو أنه لا مفر من تأهيل القدرات الإنتاجية، ولعلّ تخصيص إضافة كلمة "النمو" للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعكس جوهر الإرادة القائمة والوعي الموجود لتحقيق خطوات متقدمة ومحسوسة من أجل ترقية الصناعة وتفعيل الإنتاج وإعادة الاعتبار لنسب النمو وامتصاص التضخم والتخفيض من سقف الاستيراد الذي يتزايد بشكل صاروخي سنويا، ومن جهة أخرى يلزم من تلق على عاتقهم مسؤولية إيجاد أدوات تحريك الركود الاقتصادي التحرك بشكل إيجابي وتحقيق النتائج، وإلا ما فائدة تلك اللقاءات التي تعقد وتشّد الأنظار والترقب من الجانبين من خلال الاقتصاديين والصناعيين وكذا الجبهة الاجتماعية، وحتى لا يفقد الثقة في فعالية جميع الإجراءات المتخذة والخطوات التي يعلن عن ضرورة تحقيقها.
مخطط نمو محدد الأهداف
وإن كان الميدان الفاصل الحقيقي من أجل تحريك الأداء، لأن تجربة العقد الفارطة والتي كانت الأولى من نوعها في الجزائر، تجبر كل من يوافق على إبرام العقد على إخراجه من الدرج إلى أرض الواقع، والعمل هو الحل الوحيد في ظل وجود استحداث لجنة متابعة ورقابة وتقييم دورية، والتي ينتظر أن تتحمل مسؤوليتها في الكشف عن نتائج الالتزام أو الاتفاق المشترك.
رغم كل ما قيل عن مشروع وثيقة العقد التي جاءت في 300 صفحة، ومازالت لم تر النور ميدانيا، ويتعلق الأمر بافتقادها للرؤية المستقبلية، وعدم تضمنها العديد من التفاصيل حسب ما أثير خلال النقاش، إلا أنه ينظر إليها كمخطط نمو محدد الأهداف، من الضروري توفير شروط نجاحه مسبقا، وهذا ما تتكفل به الحكومة على وجه الخصوص.
وبالموازة مع ذلك تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ستكون دون شك في صلب وثيقة عقد النمو الذي يعد إطارا حقيقيا يتضمن الأولويات الاقتصادية بما فيها حماية المنتوج الوطني واستعادة تنافسيته في الأسواق.
لأنه بدون تعميق الإصلاحات لا يمكن ضمان إرساء القاعدة الصناعية التي يراهن عليها مستقبلا في تخليص الجزائر من تبعية اقتصادها لثروة النفط.