قرارات هامة تنتظر التجسيد

قمة الثلاثية الاقتصادية

شكّلت قمة الثلاثية ذات الطابع الاقتصادي المنعقدة خلال شهر سبتمر الفارط التزاما حقيقيا للشركاء من أجل إنعاش التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، لأنّها فرصة جديدة للجزائر لا يجب تضييعها من أجل أن تقفز إلى مصاف الدول الناشئة، وتبني اقتصادا قادرا على خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، يعوّل فيه على الصناعة أن تكون بديلا للنفط ومحركا لعجلة النمو وقاطرة لتنتهج الجزائر مسارا اقتصاديا جديدا، فهل تنجح الاستراتجيات المسطّرة والرؤى الراهنة فيما فشلت فيه العديد من السياسات؟
في كل مرة تعقد القمم الاقتصادية ويلتقي فيها الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا الحكومة، لكن تبقى ذات التحديات دون تحقيق الأهداف الجوهرية التي تحرر الجزائر من السقف العالي للاستيراد، وخلال قمة 2013 ذات الطابع الاقتصادي البحت. وسعت المشاورات إلى أطراف جديدة اقتصادية واجتماعية، بنية التوصل إلى حلول جذرية تنقذ مستقبل الاقتصاد الوطني وتمنح للصناعة الوطنية البريق الذي تسعى إليه من أجل الحد من الاستيراد، ومنافسة السلع الأجنبية التي تغرق أسواقها بثقة وجدية.
فهل ستتمكّن آخر قمة من وضع القاطرة على السكة، ويتّضح المسار التنموي حيث يغتنم فرصة وجود الإرادة السياسية القوية؟ أم أنّ الجزائر ينتظرها أشواط أخرى حتى تتخلص من تبعات ما عاشته في السابق، بفعل الأزمة الاقتصادية والأمنية التي عصفت بها في عقد التسعينات؟
تأتي تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال لتضع الكرة في مرمى قطاع الصناعة على وجه الخصوص، على اعتبار أنّه أقرّ أن التنمية الاقتصادية المنشودة يجب أن ترتكز على الصناعة وتنوع المنتوج الوطني المنافس الذي يجد مكانا له في الأسواق الخارجية، وبدا الوزير الأول مثل جميع الجزائريين وخاصة المعنيين بالأمر لتطوير الآلة الإنتاجية مقتنعا أنّه لا رجعة ولا خيار عن السير بخطى ثابتة نحو نمو اقتصادي فعلي وقاعدة صناعية صلبة حتى يتم التخلص من هشاشة الاقتصاد كونه يرتكز على ثروات النفط.
ماذا ينقص الجزائر كي تبني قاعدة صناعية ضخمة من أجل إنتاج القيمة المضافة، في ظل الوفرة المالية والانفتاح الجدي والذكي على الإستثمار؟ وهل ستنجح الجزائر فعلا خلال العشر سنوات المقبلة، في بناء قاعدتها الصناعية كما رسم معالمها الوزير الأول في حديثه خلال آخر قمة ثلاثية؟
ورغم الحاجة الكبيرة إلى وجود المؤسسات العمومية الضخمة إلى انه حان الوقت كي تساهم الشركات الخاصة في هذه المعركة الكبيرة، وتتجاوز انتاج الصناعات الغذائية إلى صناعات أخرى قابلة للتصدير والمنافسة في الخارج.
واكتفت قمة الثلاثية الاقتصادية بالاتفاق على تشكيل خمسة أفواج عمل كلها تعمل على تطوير المؤسسة الوطنية ،سواء كانت خاصة أو عمومية وتسهر على تفعيل الاقتصاد الوطني، بهدف الوصول إلى صياغة ميثاق اقتصادي واجتماعي للنمو، رغم أنّه من المألوف أن تحويل الملفات على أفواج العمل يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب انتظارا حتى ترى خارطة الطريق الجديدة النور. علما أنّ الفوج الأول مكلف بإعداد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، والفوج الثاني مكلف باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، والفوج الثالث بتشجيع الانتاج الوطني والقرض الاستهلاكي للمنتوج المحلي، والفوج الرابع يؤطر عمليات التسيير والخامس يقترح كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.
وشركاء الثلاثية المقبلون على عقد قمة اجتماعية مطالبون بتفعيل قرارات الثلاثية على أرض الواقع، من خلال إعادة الاعتبار للمؤسسة وتكثيف النسيج الصناعي وترقية أنماط التسيير، وإسناد المناصب الحساسة إلى الكفاءات، وإعطاء دفع كبير وجديد للاستثمار.
ويتّفق الجميع بما فيهم شركاء الثلاثية أنّ الدور الريادي والكبير في المرحلة الراهنة والمقبلة تلعبه المؤسسة الجزائرية التي ينبغي مواصلة تشجيعها، ولا يجب التوقف عند ذلك بل السهر على توسيع المؤسسات وتكثيفها، وإن كان البعض يرى في تنمية المقاولة حلا يمكن الاعتماد عليه من أجل أن يجد المنتوج الوطني مكانا في السوق الوطنية، وبعد ذلك يقتحم الأسواق الخارجية في عدة تخصصات جديدة يمكن للكفاءات البشرية أن تساهم فيها.
وتبقى اللقاءات الثلاثية محورية من ناحية تشريح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحديد الأولويات، لكن ينبغي تحقيق المزيد من التقييم للاداءات وتشريح عقلاني للواقع الاقتصادي والحديث عن مدى مساهمة القمم السابقة في رفع التحديات والوقوف إن كانت جميع التوصيات المتوجة بها والقرارات المنبثقة عنها قد جسدت على أرض الواقع، لأن الملفات الاقتصادية التي طرحت على طاولة الثلاثية ال 15 ذات أهمية كبيرة، وفي صميم المعركة التنموية التي تنتظر الجزائر، وتعد فرصة لا ينبغي تضيعها.