برلمانيون وأحزاب وحقوقيون يدعون إلى إلغاء الحكم بالإعدام

دعا أمس نواب الأرسيدي وبعض رجال القانون وممثلون عن المنظمات الحقوقية الحكومة، بالتعجيل في إلغاء الحكم بالإعدام، ووضع حكم بالمؤبد بدله، كاشفين أن 50 بالمئة من المحكوم عليهم بالإعدام لم يعتمد فيها لإثبات التهم عليهم طريقة البصمات. ورافع أمس المتدخلون في اليوم البرلماني حول إلغاء حكم الاعدام الذي نظمه أمس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني، لصالح إلغاء هذا الحكم، بل اعتبروا أن العمل بحكم الإعدام هو مرجعية الدول المتخلفة ونوع من التوظيف السياسي. وأكد الأرسيدي على لسان نائبه علي ابراهيمي ''أن مطالبتهم بإلغاء الحكم بالإعدام ،لا يحمل أي صبغة سياسية أوحزبية، وإنما يحمل قيمة أخلاقية وإنسانية''، مبرزا أن الحكم بالإعدام يغلق أمام المتهم باب الغفران والتوبة وإعادة التأهيل. وقال يحي عبد النور الرئيس الشرفي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ''إن مسألة الحكم بالإعدام تبقى مفتوحة بين من يعطي قيمة للحياة ومن يعطيها للموت''، مذكرا بالمادتين الثالثة والسادسة من المواثيق الدولية التي تكفل أحقية الحياة السياسية والمدنية، ملفتا إلى أن الجزائر إذا ما وقّعت عليها ستكون ملزمة بإلغاء الحكم بالإعدام. ويرى الرئيس الشرفي للمنظمة الحقوقية أن نتائج الحكم بالإعدام جد وخيمة، سيما إذا ما تعلق الأمر بأبرياء وإذا ما عشنا اللحظات التي يعيشها المحكوم عليهم. وأبرز المتحدث أخطاء تسجلها العدالة خلال الأحكام، أحيانا كانت تصدر بناء على الفئة التي ينتمي إليها الشخص، مشيرا إلى أن ''إن الحكم بالإعدام لن يقلص من حجم الجرائم ". وفي اعتقاد غشير فإن العوائق التي تصادفها الجزائر للاتجاه نحو قرار إلغاء حكم الاعدام مرتبط بثقافة فكر المجتمع، ''على أساس أن الفكرة آتية من الغرب و لسنا محتاجين لمثل هذه الاملاءات''، كما أن '' مجتمعنا مقتنع بفكرة العقوبة ''، أضف إلى ذلك يقول غشير '' فإن العوائق مرتبطة بالتفسير الخاطيء لأحكام الدين والمتعلقة بالحد والقصاص وأن النظام القائم يستعمل نفس المرجعية الشعبية التي يستعملها غلاة التطرف حتى لا يظهروا أنهم ضد الدين". وكشف الأستاذ بوشاشي أن قانون العقوبات الجزائية يشتمل على 11 مادة تتحدث عن الحكم بالإعدام لكن، كما أبرز،'' فإن الجرائم التي تستند إلى هذه المواد منها واحدة فقط تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد'' ، مضيفا '' بقية الجرائم خارج هذا الباب". وأفاد بوشاشي أن 50 بالمئة من المحكومة عليهم بالإعدام، لم يعتمد في إثباء جرائمهم على طريقة الكشف بالبصمات، داعيا المجتمع المدني إلى ضرورة تغيير ذهنيته والعمل على تأسيس تحالف لأجل إلغاء هذا الحكم.