ضرورة تصالح المواطن العربي مع مفهوم العمل

توصيات ندوة الجزائر للقمة الإقتصادية العربية

نشط المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر يوم الإثنين 24 نوفمبر بفندق المزارعين بأولاد فايت ,2008 مائدة مستديرة حول موضوع »دور القمة العربية الإقتصادية المقبلة لدعم التشغيل والحد من البطالة«. ومن المعلوم أن القمة المرتقبة ستنعقد بالكويت بداية العام القادم، وهي القمة المنتظرة التي طالت ليواجه الوطن العربي حقائقه من بينها الفقر والبطالة ورداءة التكوين والتعليم بالنظر لاحتياجات السوق، إلى جانب هجرة الكفاءات ورؤوس الأموال في ظل تدني مستوى المعيشة. وتوصلت أشغال المائدة التي تابعها مدير المعهد السيد ''عبد القادر طبطاب'' إلى جملة من التوصيات بإشراف مكتب مشكل من ''سليم جغلال'' المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، و''حليمة كرمان'' عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والأستاذ ''حمية سليمان'' من كلية الحقوق جامعة الجزائر، و''اشفير احمين'' أستاذ بكلية الإقتصاد و''الأخضر سلاطنية'' محامي.
بخصوص محور التحديات الرئيسية التي تواجه الوطن العربي، أوصى المشاركون فيما يخص تدهور المعيشة للسكان بإيلاء الأهمية القصوى للمؤسسة الإقتصادية المنتجة، والإنصاف في توزيع الثروة والعقلانية في استغلال الثروات مع حماية البيئة والتصالح بين المجتمع العربي، ومفهوم العمل بأبعاده الإقتصادية والإجتماعية، وكذا ضرورة تطوير الخدمة العمومية بما يضمن الحقوق الأساسية للمواطن العربي من تعليم جيد وصحة، والتزود بالطاقة والسكن اللائق.
وفي موضوع البطالة، توصل المشاركون في ندوة الجزائر إلى أن مشكلة البطالة في العالم العربي تتطلب حلولا هيكلية من خلال برامج تنموية مستدامة، مع التخفيف من البيروقراطية وإنهاء الشروط المكبلة للمبادرات، وتحفيز أصحاب العمل ضريبيا وجبائيا باتجاه الإنفتاح على الشباب البطال، والسعي إلى تعميم تجربة صناديق التأمين على البطالة لمجابهة أوضاع تسريح العمال، وتشجيع كل ما يصب في إعادة الإدماج المهني للعمال.
وبشأن عدم التوافق بين التعليم وسوق العمل، دعي إلى ربط مؤسسات التكوين بعالم الإقتصاد وسوق العمل مع تدعيمها بالوسائل وتكييف برامجها من الجانب التكنولوجي وربطها بالخصوصيات المحلية.
أما بصدد مساألة هجرة رؤوس الأموال والعقول أو السواعد الأمر الذي يحرم التنمية العربية، أوصت الندوة بتجنيد الأموال والمدخرات العربية لتمويل المشاريع المنتجة والمنشئة للشغل، والعمل على الحد من البيروقراطية واعتماد قواعد الحكم الراشد، وإعادة النظر في سياسة التكفل بالباحثين والكفاءات والرأسمال البشري بالرفع من ميزانيات البحث العلمي.
في باب المحور الخاص بالتنمية والإستثمار ودورهما في التشغيل، أجمع المشاركون على اعتماد استراتيجيات بعيدة المدى ترتكز على تنويع المصادر والإعتناء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة وإدماج الإقتصاد غير المنظم في الإقتصاد الرسمي، مع إشراك الفاعلين في تسطير السياسات التنموية، إلى جانب تنظيم سوق العمل للحد من البطالة.
وفي محور التعاون العربي والدولي، نادت التوصيات بالأخص إلى تفعيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بإشراك الخبراء وتطوير منظومة الإحصاء العربية وعصرنتها لبلوغ الإنسجام باتجاه تحسين مستوى معيشة المواطن العربي.
------------------------------------------------------------------------