أساتذة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة يطالبون بالتسهيلات البنكية

لتمكينهم من المشاركة في ملتقيات دولية وتربصات

وجه محمد دحماني رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، نداء إلى جميع السلطات المعنية وعلى رأسها رؤساء البنوك المحلية التدخل العاجل لإيجاد حلول نهائية لمسألة الصرف التي فوتت حسبه الفرصة على عدد كبير من الجامعيين للمشاركة في فعاليات علمية هامة، مؤكدا أن النقابة لن تقف تتفرج على ما أسماه بالتلاعب في حق النخب الجامعية، متسائلا لماذا تحرم البنوك المحلية أساتذة جامعة المسيلة من التحويل في حين أن باقي الأساتذة من الجامعات الأخرى تتعامل البنوك معهم بصفة عادية.
وأشار رئيس الفرع النقابي في بيان إلى وجود أكثر من 1300 أستاذ جامعي بالمسيلة حرموا - حسبه - من المشاركة في عديد الملتقيات الدولية والتربصات قصيرة المدى، حيث أن معاناتهم لازالت متواصلة بالرغم من مساعي رئيس الجامعة مع إدارة البنك المركزي المحلي لتسوية القضية، إلا أن البنوك المحلية مازالت تصد أبوابها في وجه أساتذة الجامعة.
وتحدث الأستاذ محمد دحماني عن استفادة 36 أستاذا جامعيا من سكن وظيفي في إطار حصة 60 مسكنا اجتماعيا خصص للأساتذة والعمال، وأما في ما يخص الحصة الجديدة التي تدخل في إطار الحصص المخصصة لفائدة الأساتذة بعد توزيع حصة 70 مسكنا في إطار برنامج رئيس الجمهورية، يضيف رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى أن الأساتذة سيستفيدون من حصة 150 مسكن في إطار برنامج رئيس الجمهورية والتي فاقت نسبة إنجازها 50 ٪ والتي ستوزع قريبا بعد إعادة تشكيل لجنة السكن المحلية من قبل النقابات الممثلة في الجامعة وكذا ممثلين عن أساتذة غير منتسبين لأي تنظيم نقابي، مضيفا بأن عدد الأساتذة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من سكنات فاق 700 طلب من مجموع أكثر من 1300 أستاذ دائم بجامعة المسيلة، خاصة وأن جامعة المسيلة لم تستفد من أي حصة سكنية منذ 2003، وهو الأمر الذي أدى برئيس الفرع النقابي إلى السعي جاهدا لدى السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية للحصول على حصص جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن من مختلف الصيغ خاصة بعد الاتفاق الأخير بين وزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لمنح حصص من السكنات المنجزة على مستوى الولايات لفائدة الأساتذة الجامعيين، وهو ما من شأنه أن يخفف من أزمة السكن لدى الأساتذة.
وعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يحتجون
احتج صباح أمس، العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام مقر الولاية منتقدين سياسة التشغيل الهشة التي تعتمدها، حيث جاء في عريضة الإحتجاج أن عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قد دخلوا في اعتصام مفتوح ابتداء من نهار أمس وهذا عقب اجتماع المكتب الولائي في 10 مارس لتقييم الوقفات الاحتجاجية وهذا بحضور منسقي البلديات ال47 وهو ما نتج عنه حسبهم البيان ووضع خارطة للتحضير للاعتصام المفتوح الذي انطلق صباح أمس. مضيفين أن اللجنة وبعد استشارتها للقاعدة العمالية قررت مواصلة النضال السلمي في سبيل حقها المكفول في الدستور الجزائري في المادة 55 . كما جدد عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مطالبهم المتعلقة بتجميد كافلة المسابقات إلى حين إدماج هذه الفئة وكذا الشروع الفعلي في الإدماج المعلن عنه من طرف الحكومة وتثبيت المتعاقدين في إطار الجهازين الوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي.
وقد شهدت واجهة الولاية تواجدا أمنيا مكثفا لمنع أي انزلاق يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.