بوتفليقة: تكريس ديمقراطية ممارسة الرياضة والترفيه

اهتم برنامج المترشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، بالجانب الرياضي وخصص له حيزا ومجالا واسعين من حيث المرافق والمنشآت وترقيتها، والتي يرى أنها ستساهم في احتواء الشباب والسماح لهم بإبراز مواهبهم وقدراتهم والترفيه عن أنفسهم.
أكد بوتفليقة أن توفير مرافق الترفيه والمنشآت الرياضية من شأنها أن تعمل على تطوير النشاط البدني الذي يؤثر إيجابيا على صحة المواطنين ويحمل في طياته قيم التضامن، والاستحقاق والجهد، ولهذا فإن ممارسة النشاطات الرياضية من طرف أكبر عدد من الشباب ستصبح هدفا بارزا في السياسات العمومية مستقبلا من أجل تلقينه للأجيال الصاعدة.
وكشف المترشح بوتفليقة، أن برنامجه يهدف إلى تكريس ديمقراطية ممارسة الرياضة والترفيه في الوقت نفسه، من أجل تطوير متوازن لكل الاختصاصات الرياضية، من خلال ترقية المنشآت والهياكل الجوارية التي تعمل على تحقيق الهدف المنشود.
وبما أن الرياضة المدرسية والجامعية تعد الركيزة الأساسية في كشف المواهب الشبانية، التي تعد بمثابة خزان للفرق الوطنية في مختلف الاختصاصات، أكد بوتفليقة في برنامجه أنه سيولي عناية خاصة لهذا الجانب، إضافة إلى مواصلة تشجيعه للرياضة النسوية.
كما ستواصل الرياضة التنافسية الاستفادة من دعم الدولة عبر التعاون مع الاتحاديات الرياضية في مجال اكتشاف وتأطير المواهب الشابة، وتحسين ظروف التحضيرات وضمان التأطير التقني والفني لتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المسابقات الدولية.
وفي ذات السياق، اعتبر المترشح الحر للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، أن ترقية الشباب ستؤخذ في الحسبان، تماما مثل كافة السياسات الأخرى، سواء على المستوى الوطني أو المحلي من خلال تنسيق أفضل بين كل القطاعات التي تمس هذه الشريحة.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتناسقة والمندمجة لترقية الشباب، التي تشتمل على البرامج التربوية، التكوينية والحماية من الآفات الاجتماعية ومحاربة البطالة وتكريس العدالة في منح المساكن والسماح له بممارسة الرياضة الترفيهية وغيرها من النقاط الأخرى التي سيتم إثراؤها مستقبلا. وعلاوة على كل النقاط سالفة الذكر، فإن البرنامج الذي أعده بوتفليقة يهدف إلى تشجيع نشاطات مبادلات الشباب بين مختلف مناطق البلاد من الشمال إلى الجنوب، لأن إشراك هذه الفئة سيضمن المسعى التساهمي في مجمل المشاريع والنشاطات التي تعنيها.
وللإشارة، ستولى عناية خاصة لمشكل البطالة لدى الشباب من أجل الحد من نسبتها المرتفعة، بما أن نسبتها الوطنية الشاملة تتجه إلى الانخفاض بالمقارنة مع السابق، ولذلك فإن الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات سيتم إثراؤها قبليا بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية لفائدة الشباب من حاملي المشاريع عن طريق المرافقة في مجال التنظيم والتسيير. كما سيتم تجديد ترتيبات تتعلق بمجال تشجيع الشباب على الاستثمار الذي يضمن استحداث عدة مناصب عمل للراغبين في ذلك، مع مساعدتهم على الإدماج المهني وإضفاء المرونة عليها لتسهيل العملية. أما برامج دعم الحياة الجمعوية للشباب، فسيتم تعزيزها بغرض تعميق الحوار والتنسيق حول كل المسائل التي تهم الشباب، ولهذا سيقام مجلس وطني استشاري في إطار مسار تشاركي لبناء البلاد وضمان مستقبل مشرق.