في السابع عشر من الشهر الجاري سيتعرف الجزائريون وكل متتبعي الانتخابات الرئاسية في الجزائر على من سيحكم البلاد في الخمس سنوات المقبلة، وقد لن تكون مهمته هينة بالنظر إلى التحديات والرهانات التي سيواجهها الرئيس القادم خاصة في تسيير الاقتصاد واقتراح الحلول الناجعة التي من شأنها وضع حد للعديد من الاختلالات التي لا تزال تميز الواقع الاقتصادي ولاسيما في بعض قطاعاته الحيوية من حيث تدني النمو فيها وعجزها عن تلبية حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم استفادتها من كل أشكال الدعم سواء تعلّق الأمر بالقطاع العمومي أو الخاص. استراتيجية التنمية الاقتصادية التي كانت من بين أبرز المحاور في البرامج الانتخابية للمترشحين الستة لرئاسيات أفريل الجاري، ركّزت من ضمن ما ركّزت عليه على الاستثمار المنتج الذي يظل مردوده دون المستوى المطلوب رغم الانفاق العمومي الذي بلغ مستويات قياسية بفضل التدخل القوي للدولة لإنعاش الكثير من القطاعات بغية رفع النمو خارج قطاع المحروقات، ولو أن هذا الأخير بات هو الآخر يعاني من تراجع في الإنتاج خلال السنوات الماضية، دفع بالجهات المعنية إلى التركيز عليه مجددا واستغلال كل الطرق الممكنة وتلك التي كانت في وقت ما غير ممكنة كضم الاستثمار في الغاز الصخري ضمن الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى لرفع مردودية القطاع رغم الجدل القائم حول الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذا النوع من الاستثمار. استرتيجية المحروقات التي شكّلت واحدة من المجالات التي أخذت حصة الأسد في البرامج الإنتخابية للمترشحين الستة، تؤكد مرة أخرى على أن هذا القطاع لا يزال ينظر إليه على أنه العمود الفقري لأي تمويل للاستثمار العمومي والخاص على حدّ سواء وأنه وجب الانتظار سنوات أخرى لتقليص الاعتماد عليه في تمويل كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الأخذ بعين الاعتبار وفي الكثير من هذه البرامج الدعائية للمخاطر والتداعيات الناجمة عن أي انخفاض محتمل للأسعار في أسواق النفط العالمية. أبرز التحديات التي تواجه الرئيس القادم تكمن في اعتماد استراتيجية تنموية ترتكز بالأساس على فك ذلك الارتباط العضوي المتين بين مداخيل المورد الوحيد بالعملة الصعبة وتمويل التنمية بمفهومها الواسع أو بذلك المفهوم التقليدي الذي تعود عليه المواطن، ويتعلق الأمر بالتبعية المفرطة للمحروقات. مثل هذا التحدي كثيرا ما رفع في خطابات رسمية وغيرها دون أن يتحقق الهدف بدليل أن أكثر من 97 في المائة من الصادرات ومن المداخيل لا تزال تأتي من قطاع المحروقات، وأن أي سياسة اعتمدت لقلب مثل هذه المعادلة باءت بالفشل، بل أنه كلما كثر الحديث عن الضرورة الملحة للخروج من دائرة التبعية إلا ويزداد الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للتمويل ولدرء الاختلالات الأخرى خاصة الاجتماعية منها. هذا النوع من الاستراتيجية التنموية تعتمد على الاستثمار المنتج الموجه لقطاعات على غرار الفلاحة والصناعة بالدرجة الأولى لترقية الإنتاج الوطني، ونظرا لأهميتهما القصوى، فإن بعض البرامج تقترح ضرورة إعطائهما الأولوية من ثم رفع تحدي مساهمتهما في الناتج المحلي الخام التي تبقى متدنية للغاية، خاصة في الصناعة حيث تقدر ب 5 في المائة فقط وبنمو اقتصادي لا يزال يراوح مكانه على الرغم من التطور الضئيل الذي عرفه في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم أيضا من توفر قاعدة صناعية في العديد من الفروع، لكنها تظل غير مستغلة. ومن جهة أخرى، تبدو عملية ترقية القطاع الزراعي من الأولويات التي يعتمد عليها لرفع الإنتاج على النحو الذي يسمح بالتأثير على الأسعار المرتفعة من جهة والتقليص من فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، حيث باتت تشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة بارتفاعها المستمر. هذه الأخيرة تجد نفسها وفي كل مرة مجبرة على التدخل لفك الأزمات التي تميز السوق الوطنية من حين لآخر جراء الندرة المفتعلة أحيانا والحقيقية أحيانا أخرى من أجل رفع مستوى الاستيراد مثلما حدث بالنسبة لمادتي القمح بمختلف أنواعه والحليب وقبل ذلك مواد أخرى غذائية على غرار البطاطا والسكر الزيت واللحوم وغيرها من المواد الأخرى ذات الاستهلاك الواسع المدعمة بالنسبة للعديد منها، الأمر الذي يطرح تحديا آخر حول تنظيم التجارة الداخلية والأسواق، وخاصة السوق الموازية التي كانت ولا تزال دائما وراء لهيب الأسعار، مما أعطى الانطباع على أن الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة التي عجزت عن التحكم في عملية التنظيم. تحديات أخرى لا تقل أهمية وتعد أكثر من ضرورية وظلت تراوح مكانها لسنوات طويلة ويتعلق الأمر بتحديث القطاع المصرفي والمالي حتى يلعب دوره في تمويل الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع العراقيل التي لا تزال تميز العقار الصناعي والفلاحي وتنافسية الصادرات لاقتحام الأسواق الخارجية، وذلك لن يتأتى ما لم تتخلص المؤسسة من الصعوبات التي تواجهها وتعيق تنافسيتها وتطورها، وبالتالي محدودية مساهمتها في توفير المزيد من مناصب الشغل.
