كشف السيد بلقسّام مسؤول خلية الاتصال بوزارة الصحة عن توقيف عدة اطباء ممارسين في المستشفيات بعد ان ثبت انهم يقومون بالبزنسة بالمرضى، حيث قاموا بتحويل المرضى الى عيادات خاصة ويقبضون الثمن على ذلك، كما اعترف بالنقائص المسجلة على مستوى الخدمات والتسيير، بالرغم من تسجيل تحسن تدريجي يقول ممثل وزارة الصحة، الا ان هناك مشاكل حقيقية وموضوعية تعاني منها المستشفيات في ظل استمرار حالة الفوضى، بهذه المؤسسات الصحية الذي يقصدها المريض للتداوي والبحث عن الشفاء مذكرا بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وبإصلاح المستشفيات، وقد رصدت لتطبيقها مبالغ هامة . كما اعترف بلقسام من خلال حصة »جدل« التي بثتها امس القناة الإذاعية الاولى عن مواطن الضعف المسجلة في مجال الخدمات والتسيير في المستشفيات وكذا التصرفات غير الأخلاقية التي يمارسها اطباء واداريين . ففي مجال الخدمات وبالاضافة الى التدهور الذي يميز هذه الاخيرة في العديد من مستشفيات الوطن، بروز ظاهرة المحاباة والمحسوبية التي اصبحت قاعدة لايمكن نكرانها في ظل غياب الاخلاقيات والضمير المهني، وقد اشتكى المرددين على المستشفيات من هذه المظاهر السلبية التي اصبحت كابوسا يطاردهم كلما تلزم عليهم الامر ان يتوجهوا إلى المستشفيات طلبا للمعالجة والشفاء، لكن هذه الوضعية لم يتم الاحاطة بها لحد الآن . فكثيرا ماكان يضطر المريض الى اللجوء الى مخابر خاصة لإجراء تحاليل وشراء الدواء وهو طريح في المستشفى بالرغم من توفر صيدليات المستشفى على كل انواع الأدوية، مع الاشارة ان الدولة قد رصدت 50 مليار دج لتزويد المستشفيات بالادوية سنة .2008 وقد أكد ممثل الوزارة على تسجيل مثل هذه النقائص ولذلك يقول تم فتح ملف تسيير الدواء على مستوى المستشفيات وذكر في سياق متصل ان الصيدلية المركزية للمستشفيات لها مكان كأي متعامل اقتصادي حسب القانون الساري المفعول والنقص حسبه يكمن في غياب مرونة للأدوية الأساسية التي يجب ان تكون متوفرة والتي تأخذ بعين الاعتبار الادوية الجديدة . وقد ارجع البروفسور بوعلاق مختص في الامراض المزمنة الحالة المتدهورة للمستشفيات الى انسداد قنوات الاتصال بين المستشفيات والوزارة ملقيا كل المسؤولية على هذه الاخيرة التي انغلقت على نفسها. وكشف في سياق حديثه عن وجود »بارونات« يسيرون المستشفيات كما لو كانت عيادتهم الخاصة، مذكرا بالاقتراحات التي تم توجيهها للوزارة والتي لم تلق كما قال اي صدى وظلت الابواب موصدة، فالوصاية لاتشرك لا الاختصاصي ولا المجتمع المدني لبحث الحلول للمشاكل التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني، ولإصلاح الوضع لابد من الرهان على العامل البشري . وقد دعا في هذا الإطار المتدخلون في الحصة ان تأخذ وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات برأي الأشخاص في الميدان لانه لايمكنها اصلاح الوضع باستراتيجية تعد داخل المكاتب، مشيرين الى عدم دخول ملف »التعاقد« (التعاقد مع الطبيب المعالج) حيز التطبيق لأن من شأنه وضع الكثير من الحلول بالنسبة للتكفل بالمرضى، مع الإشارة الى ان الوزارة قد أكدت انه سيدخل حيز التنفيذ السنة الجارية على ان يعمم نهاية (ديسمبر) 2009 . ------------------------------------------------------------------------
