توسيع المحيطات الكبرى المسقية إلى 1٫2 مليون هكتار في الخماسي المقبل

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن العمل على توسيع المحيطات الكبرى المسقية، من خلال انجاز 1,2 مليون هكتار من الأراضي المسقية، و ذلك في إطار البرنامج الخماسي المقبل 2015- 2019، تضاف إلى المليون هكتار الموجودة حاليا، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية ترافق هذا المسعى.
وأوضح نسيب خلال زيارة عمل و تفقد إلى عين الدفلى أن هذه الولاية هي الأخرى ستستفيد في هذا الإطار من كل الإمكانيات لمضاعفة الأراضي المسقية بها إلى 70 هكتار، بدلا من43 هكتار الحالية، من خلال التنسيق مع وزارة الفلاحة، في ظل توفر الأراضي والموارد المائية، وبالتالي المساهمة في تنمية المنتوج المحلي.
وبخصوص واقع المياه الصالحة للشرب بهذه الولاية، كشف عن برنامج تنموي في طور الإنجاز، سيتم بموجبه في آفاق 2016 توفير التغطية الكاملة من المياه الشروب على مستوى كل المنطقة بما فيها الأرياف والمداشر، كما ستستفيد من خدمات سد "كاف الدير" بتيبازة عبر ربطها به، إلى جانب 7 سدود صغيرة للفترة الممتدة بين 2015 - 2019.
بالإضافة إلى أخذ كل التدابير لترقية تسيير المرفق العام للماء الصالح للشرب، حيث سيتم إدماج كل البلديات تحت الجزائرية للمياه لعدم توفرها على الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بهذه المهمة، وذلك على أقصى تقدير خلال السداسي الأخير من 2015.
تأتي هذه المشاريع المرصودة لعين الدفلى التي تعتمد كثيرا على المياه الجوفية وخمس سدود والتي لا تكفي في ظل الاستراتيجية الموضوعة لها لتحويلها إلى قطب زراعي بامتياز.
وكان نسيب قد شدّد خلاله تفقده لمشاريع قطاعية على ضرورة تحسيس الفلاحين بضرورة الاقتصاد في المياه المستعملة عبر تعميم اعتماد أسلوب التقطير، و ذلك من منطلق أن الجزائر ليست غنية بهذه المادة الحيوية.
من جهة أخرى أكد الوزير على تجاوز المشاكل التي يعاني منها سد "واد ملوك"، لا سيما ما تعلق بتجديد تجهيزاته الإلكتروميكانيكية، حيث أعلن عن إبرام صفقات مع مؤسسة عمومية بهذا الخصوص، وذلك بهدف تحسين نوعية المياه الشروب الموزعة للسكان، إلى جانب ترحيل مواطني حي بن زين المحاذي للسد وتحويلهم إلى موقع آخر، والذي يكلف حوالي 500 مليار سنتيم، للرفع من قدراته الإنتاجية من 45 مليون متر مكعب إلى 150 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب العمل على معالجة مشكل آخر والذي يرتبط بالمناجم المهملة.
وفي هذا الإطار تحدث المسؤول الأول عن القطاع عن إطلاق صفقات بهدف اختيار مؤسسة مختصة في المجال، بالإضافة إلى مكتب دراسات متخصص، كون هذا المشكل معقد جدا، ما سيسمح حسبه باستغلال كامل قدرة استيعاب هذا السد الذي يزود 6 بلديات.
وفي سياق آخر أكد الوزير امتلاء السدود الجزائرية على المستوى الوطني بنسبة 82%، وذلك لغاية شهر مارس المنقضي بمعدل إجمالي قدر ب 2 مليار متر مكعب.