التوقيع على 3 بروتوكولات للتعاون الاقتصادي والمالي بين الجزائر وتونس

التأكيد على ضرورة الارتقاء بالشراكة إلى مستوى أعلى
توّجت زيارة العمل والصداقة، التي قام بها رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة إلى الجزائر، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس، جرى حفل التوقيع، أمس بقصر الحكومة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة.
الاتفاقية الأولى عبارة عن بروتوكول مالي بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بإيداع ما قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري.
أما الاتفاقيتان الباقيتان فتتعلقان بمنح قرض من طرف الجزائر للجمهورية التونسية، وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقّع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية التونسي، مونجي حامدي.
لعمامرة:
فتح العديد من الورشات لتنمية المناطق الحدودية
وقد قدم وزير الخارجية لعمامرة في اللقاء الصحفي المشترك، مع نظيره التونسي، الذي أعقب حفل التوقيع، حوصلة عن المحادثات التي تمت بين الطرفين، استعرض من خلالها التطورات الإيجابية لكلا البلدين، حيث تم التطرق إلى الحدث الهام الذي عاشته الجزائر يوم 17 أفريل والمتمثل في الرئاسيات التي جدد الشعب من خلالها ثقته مرة أخرى في شخص الرئيس بوتفليقة.
تحدث لعمامرة في رده على أسئلة الصحافة عن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد التونسي، من خلال تسهيل تدفق السواح الجزائريين إلى تونس، وهو مجال هام جدا بالنسبة لهذا البلد الذي يعتمد في مداخليه من العملة الصعبة على السياحة.
وأشار إلى أن لقاء الوزير الأول سلال مع رئيس الحكومة التونسي جمعة شكل فرصة هامة، إذ تم خلالها بحث سبل تقريب الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين ونظرائهم التونسيين، وفتح المجال لهؤلاء للمشاركة في المشاريع الكبرى. بالإضافة إلى دعم ميزانية الحكومة التونسية، ودعم ميزانية الدفعات في تونس، وكذا دعم عمل الخبراء قصد تمويل البرامج.
كما تطرق لعمامرة ونظيره التونسي، إلى مسار التحول الديمقراطي في تونس، الذي تميّز باعتماد دستور جديد، وكذا قانون الانتخابات، الذي يسمح بفتح آفاق واعدة في هذا البلد الشقيق.
وذكر في سياق متصل، أنه تم في مجال التعاون الثنائي دعم آفاق التنمية بين البلدين، في روح التكامل المغاربي، على درب بناء صرح المغرب العربي الكبير الذي يعد خيارا استراتيجيا.
حامدي:
التنسيق الأمني وتعزيز مشاريع الاستثمار
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية التونسي مونجي حامدي، أن الزيارة جاءت إثر دعوة وجهها الوزير الأول سلال إلى مهدي جمعة، مبرزا بأنها فتحت آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى في كافة المجالات.
وأضاف في رده على الأسئلة التي طرحها الصحافيون، أعتبر أن الزيارة تشكل فرصة سانحة «لتجديد تهاني الشعب التونسي ورئيسها وحكومتها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة»، مشيرا إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول «القضايا الجهوية والدولية التي تهم البلدين، خاصة الوضع في ليبيا الذي يهم تونس والجزائر بالدرجة الأولى».
وذكر وزير الخارجية التونسي حامدي، أنه تم كذلك تباحث «كيفية دعم التعاون والشراكة بين المستثمرين الجزائريين والتونسيين بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين».
وبخصوص الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، اعتبر حامدي بأنها دعم آخر لمسار العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، كما أنها «تأكيد قوي على وقوف الجزائر إلى جانب شقيقتها تونس ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي، وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخها.
محادثات ثنائية بين سلال وجمعة
أجرى الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس بالجزائر العاصمة، محادثات مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ومكنت المحادثات من تقييم التعاون بين البلدين وبحث سبل وإمكانيات تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين.
كما استعرض الطرفان خلال اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك على ضوء تطور العلاقات الثنائية، سواء على الصعيدين السياسي والأمني أو في مجال التعاون الاقتصادي.
وعقب المحادثات التي توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء الوفدين بحضور وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، قام ممثلو الطرفين بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون.