إشكالية الانفتاح والتعاون بين الجامعة والمؤسسات تطرح بقوة

أجمع المتدخلون في اليوم الأول للملتقى الوطني الخامس للمواد، الطرائق والبيئة الذي افتتح أمس بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، على ضرورة رفع كافة العراقيل الشكلية التي تربط مراكز البحث بالميدان الاقتصادي نتيجة غياب ثقافة التعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين، من أجل المساهمة في بعث ميدان البحث وترقية النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الدولة وفرت بشهادة الباحثين كافة الإمكانيات لتطوير مجال البحث العلمي في الجزائر..
انطلقت صباح أمس بقاعة المحاضرات لجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، أشغال الملتقى الوطني الخامس للطرائق بحضور مجموعة من الباحثين الجزائريين والأجانب يمثلون حوالي 26 جامعة عبر الوطن من أجل عرض تجاربهم العلمية ومشاريع أبحاثهم في مجال المواد وأهم التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع، بحضور ممثلي المؤسسات الاقتصادية المطالبين بالانخراط أكثر في مساعي الجامعة الجزائرية الهادفة إلى الانفتاح أكثرعلى العالم السوسيو اقتصادي.
وقد طرحت في مختلف تدخلات الحضور إشكالية نقص التعاون والشراكة بين مراكز البحث بالجامعة والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية لأسباب ربطها البعض بغياب التواصل بين الطرفين، مثلما كشف عنه محمد الصغير عبد العزيز ممثل نادي الطيران المدني حديث النشأة بولاية بومرداس الذي أكد بالمناسبة "على غياب ثقافة التبادل والثقة بين مراكز البحث الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية التي لا تزال حسب رأيه منغلقة على نفسها، لكنها بدأت مع الوقت تعي أهمية الجامعة ومراكز البحث من أجل ترقية المؤسسة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي لا تأتي إلا عن طريق أبواب الجامعة على حد قوله.."
من جهته اعتبر ممثل مؤسسة"قرانيتاكس" أن السوق الجزائرية لا تزال عذراء من حيث حجم وأهمية الاستثمارات المقترحة في مختلف المجالات الاقتصادية، لكنه دعا إلى ضرورة التخلي والابتعاد عن ثقافة السوق الاستهلاكية التي تهيمن على السلوك اليومي مقابل سوق منتجة واعدة بإمكانها إعطاء إضافات للاقتصاد الوطني.
وبين هذا وذاك حاول الباحث الفرنسي "الان بولان" تقديم تجربة الجامعة الفرنسية والأوروبية على العموم في مجال البحث العلمي ونوع الشراكة المطبقة بينها وبين المؤسسات الاقتصادية قائلا " أن التعاون بين الطرفين يأتي بطريقة ندية متوازنة ، فبقدر ما تساهم مراكز البحث بالجامعة في تقديم أبحاث متقدمة للمؤسسة الاقتصادية، بقدر ما تساهم هذه الأخيرة في تخصيص نسبة من الفوائد لفائدة مراكز البحث من أجل تشجيعها على مواصلة الأبحاث وعدم الاتكال فقط على ما تجود به الدولة من إعانات ، وهذا ردا على بعض التساؤلات التي طرحت من قبل المشاركين حول طبيعة اتفاقيات الشراكة المبرمة بين جامعة بومرداس وعدد من المؤسسات الاقتصادية وهل الفائدة تعود على الطرفين ام لطرف واحد فقط.

2800 مشروع بحث ينتظر التقييم

كشف الأستاذ والباحث بشير شماني من جامعة امحمد بوقرة ببومرداس الذي قدّم مداخلة حول صناعة المواد ذات الاستعمال الطبي، أن مديرية البحث العلمي المنصبة سنة 2011 على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصي حاليا أزيد من 2800 بحث علمي، منها 300 بحث ذو قيمة علمية كبيرة ينتظر التقييم الإيجابي والتمويل أو تبنيه من قبل المؤسسات الاقتصادية في الميدان المهتمة بمجالات البحث، لكن نقص التواصل والاحتكاك بين الفاعلين أدى إلى كبح مختلف المشاريع المقدمة من طرف الطلبة.."لا يمكن القيام بالأبحاث العلمية كي تبقى حبيسة أدراج المراكز أو المخابر، بل لا بد من خروجها إلى الميدان عبر الجانب التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية المطالبة بمزيد من الانفتاح على الجامعة والعكس صحيح، خاصة وأن الدولة يقول الأستاذ قد سخرت كل الإمكانيات لتطوير مجال البحث الجامعي وبالخصوص منذ سنة 1999.
وشهد اليوم الأول من الملتقى إبرام اتفاقيتي إطار وتعاون بين جامعة امحمد بوقرة لبومرداس وكل من مؤسسة "قرانيتاكس" ونادي الطيران المدني من أجل تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية بين الطرفين.