تأهيل الموارد البشرية يتحقق بجامعات نوعية

خبراء يعتبرونها مفتاح التطور

اجمع المشاركون خلال الأيام الدراسية الدراسية الثانية التي احتضنتها جامعة أمحمد بوڤرة ببومرداس وخصصت لمناقشة العلاقة بين الجامعة كمركز للبحث العلمي والتطوير والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في الميدان وهي الإشكالية التي لا تزال مطروحة بالجزائر خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي بفضل الإصلاحات التي تهدف إلى ربط الجامعة بعالم الشغل بفضل نظام ال.ام.دي الذي يركز أكثر على هذا البعد..
وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تثمين وتأطير الكفاءات الجامعية المتخرجة بتشجيعها على التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي عن طريق صيغة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت بحسب المتدخلين نجاعتاها في مجال التنمية الاقتصادية في الكثير من الدول وبالخصوص في الجزائر التي يشهد اقتصادها تحولات عميقة وطفرة تحضيرا للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر حيث كان لهذه المؤسسات برأي الخبراء دورا فاعلا في عملية الانتقال السلس من النظامين الاقتصاديين المختلفين مع لعب دور التوازن، وفي هذه النقطة بالذات حث المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بجامعة أمحمد بوقرة السيد عبد الحفيظ أوراق على ضرورة تجسيد هذا المشروع وتقريبه أكثر من الطالب والمؤسسات الجامعية وتوفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين من اجل فتح قنوات التعاون المشترك وتشجيع كل المبادرات في هذا الجانب اعتمادا على الإستراتيجية الجديدة التي سخرتها الجامعة لفائدة الطلبة والباحثين وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما كشف بالمناسبة أيضا عن شروع اللجنة التقنية على مستوى جامعة بومرداس ومنذ شهر سبتمبر الماضي في إعداد مشروع في هذا الاتجاه عن طريق وضع آليات وميكانيزمات لتمتين الجسور والعلاقة ما بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية انطلاقا من مختلف الخدمات والمصالح المشتركة المتعلقة بالامكانيات المادية والتقنية المسخرة لخدمة الباحث وتمكين الطالب أيضا في متابعة تكوينه التطبيقي الخاص بالتربص أو مشروع إعداد مذكرة نهاية السنة تحضيرا للدخول مستقبلا إلى ميدان الشغل وبصفة فعالة كما قال.
هذا وكانت التوصيات السابقة التي خرجا بها اللقاء الأول الذي احتضنته جامعة بومرداس المخصص لنفس الموضوع قد طالب بضرورة تشجيع الاستثمار المحلي بالاعتماد على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي صنفت كخيار استراتيجي للاقتصاد الجزائري مع الدعوة إلى تفعيل المنظومة البنكية الوطنية بما يتماشى مع هذه الإستراتيجية خاصة في ظل غياب مؤسسة بنكية متخصصة في تمويل مثل هذه المشاريع واستعدادها لاحتضان مختلف المبادرات المقترحة.