البروفيسور مبتول يرفع 6 اقتراحات أساسية

يكتسي مشروع تعديل دستور الجمهورية أهمية كبرى وفقا للخيار الاستراتيجي الذي رسمه رئيس الدولة بما يتطابق مع تطلعات المجموعة الوطنية. لذلك يفتح المجال واسعا أمام كافة الأطراف المعنية بالمساهمة في تعميق المشاورات وإثراء الاقتراحات، بما في ذلك أصحاب الكفاءات والخبرات في شتى جوانب الحياة العامة للبلاد وأبرزها الجانب الاقتصادي.
في هذا الإطار، دعا البروفيسور عبد الرحمان مبتول إلى إدراج 6 مقترحات تتعلق بالجانب الاقتصادي، يعتبرها ذات أولوية في أحكام الدستور القادم. وحدد الخبير الاقتصادي اقتراحاته بدقة حيث كشف عنها ل«الشعب» بالترتيب كمايلي:
أولا: وضع مادة صريحة حول تعزيز دولة القانون وجعل الحكم الراشد آلية أساسية لضمان التنمية المستدامة وإدراج نص صريح يجرّم البيروقراطية.
ثانيا: دسترة محاربة الفساد، وجعل الآلية لارجعة فيها وفق إرادة صريحة، وتضمين الدستور القادم مادة كاملة تنص على أن الرشوة جريمة اقتصادية تعتبر بمثابة خيانة للوطن يعاقب عليها بنفس عقوبة الخيانة العظمى.
المقترح الثالث: سن مادة تنص على بناء اقتصاد سوق تنافسي بأهداف اجتماعية تضمن الحماية الكاملة للفئات الهشة في المجتمع.
رابعا: تضمين وثيقة الدستور القادم مواد صريحة، تنص على أن يكون التقسيم الإقليمي على أسس اقتصادية للحد من تفاقم النفقات العمومية وجعل التقسيم الإقليمي في الجزائر قاعدة تهدف لخلق مناطق كبرى اقتصادية في إطار أقطاب جهوية كبيرة هدفها التنمية المستدامة وخلق الثروة في البلاد.
خامسا: تجريم المفاضلة بين المؤسسة الخاصة والمؤسسة العمومية بوضع ضوابط دستورية تمنع ذلك وتجعل من الحديث عن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لغة خطاب موحدة.
أما المقترح السادس للأستاذ في الاقتصاد فيتمثل في سن قوانين تتناسب مع وضع أسس دستورية متينة لاقتصاد تنافسي يراعي التحولات الجهوية والإقليمية والعالمية.