قاعدة 49 /51 مسخرة ولابد من عدالة مستقلة للنهوض بالاقتصاد الوطني

البروفيسور محيو يتمنى تعديل الدستور لصالح المؤسسات

اعتبر البروفيسور محيو أحمد أن تشبث الحكومة بتطبيق قاعدة 51/49 بالمائة على كل القطاعات مسخرة، لأنها لن تسمح بتطوير الاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة إدخال عدّة تعديلات على الدستور من أجل منح مكانة أحسن للمؤسسات العمومية والخاصة، والسماح لها بالنمو والمشاركة في خلق الثروة، مشدّدا على ضرورة إقامة عدالة مستقلة تسمح بهذا النمو.
وأشار البروفيسور محيو أحمد، العميد السابق بجامعة الحقوق بالجزائر والأستاذ بجامعة أكس أون بروفانس بفرنسا، إلى أن الدستور الجزائري لابد أن يعدّل من أجل وضع مواد أكثر تعلقا بالمؤسسات وكيفية تطويرها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي لا يحتوي سوى على مادة واحدة هي المادة 37 التي تتحدث عن عالم المؤسسات.
وأوضح محيو، خلال النقاش الذي نظمته جريدة ليبرتي أمس بفندق السوفيتال، أن التعديل القادم للدستور لابد أن يأخذ بعين الاعتبار عدّة معطيات، مشيرا إلى بعض الاقتراحات التي يمكنه أن يقدمها ''في التعديل الدستوري الذي يتحدثون عنه هذه الأيام''.
ومن بين المقترحات التي قدّمها محيو إضافة فقرة في المادة 37 تنص على ضرورة ترقية المؤسسات العمومية والخاصة من أجل النمو وخلق الثروات، وكذا إضافة مادة تنص على تعديل النظام التعليمي لجعله يتماشى مع المؤسسات، وإضافة مادة تمنح المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي صفة دستورية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن مشكل الدساتير في الجزائر أنها دائما تصاغ في ظل التعامل بريبة مع المؤسسات الخاصة، حيث أن الدولة دائما تخشى هذه المؤسسات، مؤكدا أن حتى المؤسسات العمومية تعاني من عدم استقرار في القوانين، ما يؤدي إلى تذبذب أدائها.
في سياق آخر، تطرق محيو لمختلف القوانين والتدابير التي وضعتها الحكومة من أجل ما اعتبرته حماية الاقتصاد الوطني، على غرار قاعدة 51/49 بالمائة، حيث أكد أن هذه القاعدة في حدّ ذاتها مسخرة، لأن الدولة لا يجب أن تكون في كل القطاعات ''فلو طبقتها في قطاع معيّن، لفهمناها، لكن تطبيقها في كل القطاعات أمر غير مقبول'' أوضح محيو، لينتقد بعدها قانون الصفقات العمومية الذي يعرقل أكثر مما يخدم. ونفس الوضعية بالنسبة لقانون المالية، حيث أكد محيو أن هذه القوانين والتدابير ساهمت في خلق نظام اقتصادي غامض لن يتطور بهذا الشكل ''ولابد من وضع حدّ لهذا، وتغيير الوضع''.
كما شدّد أحمد محيو على ضرورة ضمان حرية العدالة واستقرار القوانين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، حيث من غير المعقول، حسبه، أن تبقى العدالة في وضعيتها الحالية والمطالبة باقتصاد قوي، ونفس الشيء بالنسبة للقوانين التي تبقى غير مستقرة، ما يؤثر سلبا على العمل الاقتصادي ونمو المؤسسات.