الاستثمار في الصناعة الغذائية لتقليص فاتورة الاستيراد

دعا خبراء زراعيون إلى الاستثمار في الصناعات الغذائية للحد من التبعية التي تعرفها السوق الجزائرية للمنتجات الأجنبية المستوردة.
قال الخبير الزراعي والاقتصاديو موسليني، أمس، في ندوة صحفية للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، إن السلطات العمومية مدعوة إلى تشجيع متعاملين لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية، موضحا أن ذلك يسمح بالقضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد وفتح المنافسة على أوسع نطاق بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية.
وأضاف موسليني في السياق ذاته، أن تكريس مبدأ المنافسة في هذا القطاع يؤدي إلى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية، بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع.
من جهته، شدد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار، على ضرورة تشجيع الاستثمار في المواد الغذائية، قائلا: إن ذلك لن يتأتى إلا بمحاربة البيروقراطية المتفشية في التعاملات الإدارية والاقتصادية وإعادة النظر في القانون 49/51 الخاص بالشراكة وحصره في القطاعات الاستراتيجية، لأنه، بحسب بولنوار، يضيّق الخناق على الاستثمار والمستثمرين في الجزائر.
من جانب آخر، انتقد بولنوار ضعف أداء المؤسسات المالية والبنوك في تشجيع وتمويل المشاريع الاقتصادية في الجزائر، ما جعل الاقتصاد الوطني ضحية التعاملات الموازية واضطر الكثير من المتعاملين للاستثمار خارج الجزائر.
كما دعا بولنوار الجهات المعنية لاستكمال الإصلاحات وعلى رأسها الإصلاح الإداري والقضاء على البيروقراطية، والاتجاه نحو لامركزية القرار الاقتصادي وتفعيل دور البنوك وإشراكها بصفة مباشرة في المشاريع وتفعيل دور الغرف التجارية والفلاحية.
وقال بولنوار: «إن تكريس مبدإ المنافسة في هذا القطاع يؤدي إلى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع».