تأطير الوظيفة العمومية ب 43 قانونا أساسيا

الجبهة الاجتماعية والمهنية

مازالت الجبهة الاجتماعية تتطلع الى افتكاك المزيد من المكاسب، لأن كل ما تحقق على صعيد الزيادات في الأجور والمصادقة على نحو 25 قانون اساسي خاص وإرجاء دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، في انتظار ما ستسفر عنه استراتيجية التشغيل الجديدة ترك الجبهة الاجتماعية في حالة ترقب واهتمام كبير، في جو جديد لم تألفه الجزائر أمام التزام الفاعلين في الحياة الوطنية بتجسيد عقد اقتصادي واجتماعي رغم بروز الأزمة المالية العالمية.
اصلاحات في المجال الاجتماعي
في سنة 2008 وتسجيل تراجع مخيف لاسعار النفط، إلا أن جهود الدولة بقيت قائمة بشكل مكثف بهدف انجاح الاصلاحات الاجتماعية والعمل على مواصلة تحسين الشرائية ومحاربة آفة البطالة وسط الشباب والجامعيين، ولقد سمحت استراتيجية التشغيل للادماج المهني التي دخلت حيز التنفيذ في شهر جوان الفارط من استحداث أكثر من 138 ألف منصب شغل حسب آخر تصريحات وزير القطاع الطيب لوح، حيث يرتقب أن يتم في إطار هذه الآلية وخارج المجال الاقتصادي وآليات فتح مناصب الشغل الأخرى على غرار »الأنساج« استحداث نحو 400 ألف منصب شغل جديد سنويا، والجزائر بالفعل تواجه تحدي حقيقي يكمن في مكافحة البطالة، وتأمين أكبر قدر من مناصب الشغل الدائمة في جميع القطاعات.
وإن كان الشريك الاجتماعي قد عرف تجميدا لنشاطاته بفعل ما أسفر عنه المؤتمر الحادي عشر للمركزية النقابية وبروز شبه أزمة بدار الشعب، شبت بفعل ظهور ما يسمى استحداث منصب الأمين العام المساعد إلا أن العمل بقي يسير بوتيرة بطيئة، حيث تواصلت عملية اعداد القوانين الاساسية الخاصة، وكان الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا بالبرلمان كشف أنه لم يبق من القوانين الأساسية سوى 18 قانونا أساسيا خاصا قيد التحضير والصيانة من ضمن 43 قانونا اساسيا خاصا لقطاع الوظيف العمومي ولم يخف وجود نحو 5 قوانين اساسية خاصة تعرف حالة من الاحتقان، وأرجأ أويحيى تطبيق النظام التعويضي الجديد الى ما بعد الانتهاء الكلي من القوانين الأساسية ودخولها حيز التطبيق، وما تجدر اليه الاشارة فإنه يرتقب أن يدخل النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من سنة ,2009 أما في الوقت الحالي، فصادقت الحكومة على 25 قانون اساسي خاص بقطاع الوظيف العمومي يتصدرها القانون الاساسي للتربية الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف أي ما يعادل ثلث عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم أكثر من 1 مليون و 500 ألف موظف.
استثمار ومحاربة للبطالة
وإن كانت حصيلة الشق الاجتماعي والاقتصادي ينتظر أن يتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال اجتماع شركاء الثلاثية برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يشرح التقرير المرفوع حيث عكفت لجنة خاصة مشتركة على اعداده ليقدم حقائق وأرقاما عن مدى النجاح في تجسيد الالتزامات التي نص عليها العقد الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المفترض أن يتضمن التقرير سلسلة من الملفات يتصدرها ملف الاستثمار والتشغيل ومحاربة البطالة والوقوف على مدى تجسيد الهدنة الاجتماعية وملف القوانين الاساسية الخاصة لقطاع الوظيف العمومي وكل ما تعلق بالمنح والعلاوات.
وتبقى الكثير من المؤسسات الاقتصادية، والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري مازالت لم تتمكن من توقيع اتفاقيات جماعية تسمح لعمالها بإعادة النظر في سلم رواتبهم بسبب غياب تنظيمات نقابية تهيكل عمال هذه المؤسسات، أو بسبب ضعف اداء النقابات في هذه المؤسسات.
وكانت الجبهة الاجتماعية قد استقبلت الإعلان عن مشروع اعداد وثيقة اجتماعية تسهر على الرفع من القدرة الشرائية لأسر العائلات، وتحدد الأجر التقديري الذي من شأنه أن يكفل معيشة اسرة بخمسة أفراد الى جانب تفكيرها في انشاء مشروع صندوق لدعم الأسر في الظروف الاستثنائية، لكن يبدو أن الأزمة المالية العالمية، والأزمة التي عصفت بدار الشعب، أجبرت قيادة سيدي السعيد التريث وانتهاج سياسة الارجاء الى غاية استقرار الأمور وتهدأ الأوضاع واتضاح الصورة .
ومن أهم الأحداث التي شكلت فعليا تغيرا محسوسا في رواتب عمال وموظفي قطاع الوظيف العمومي دخول شبكة أجور جديدة حيز التطبيق بأثر رجعي من الفاتح جانفي الفارط، انطلاقا من شهر أفريل المنصرم.
أما المتقاعدين فقد استفادوا من زيادات سنوية بنسبة 5٪ طبقا للقانون الذي صدر في سنة ,2006 وقصد ضمان استمرارية نظام المعاشات فقد تم انشاء صندوق وطني للاحتياطات خاص بالمعاشات ومزود بنسبة 2 بالمائة من عائدات الجباية النفطية.
أرضية للعقد الاجتماعي الاقتصادي
وجاء مخطط عمل الحكومة الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان العليا والسفلى، ليواصل استكمال جميع البرامج الاجتماعية المسطرة، في برنامج رئيس الجمهورية الخماسي حيث شددت هذه الوثيقة التي أعدها الوزير الأول بمعية طاقمه الحكومي على مواصلة انتهاج الحوار والسير نحو تجسيد السلم الاجتماعي والنجاح في العبور نحو هدنة اجتماعية حقيقية، كما تم الاقرار عليها في أرضية العقد الاقتصادي والاجتماعي.
فآداء الشريك الاجتماعي والاقتصادي إذا خلال سنة 2008 لم يتسم بالكثير من الحركية على أرض الواقع والدليل على ذلك عدم عقد أي لقاء قمة ثنائي بسبب عدم نضج ملفات الثلاثية وإن كان الشريك الاقتصادي قد كشف عن عراقيل ادارية وعن صعوبات واجهها في تجسيد العقد، إلا أن المركزية النقابية انشغلت طيلة عدة أشهر بشؤونها الداخلية، حيث عكفت في بداية السنة الجارية على إعادة ترتيب بيتها وعقد مؤتمرها الحادي عشر ثم واجهت شبه أزمة في الحسم في اعادة تنصيب القيادة الجديدة لدار الشعب، فهل ستتحرك المركزية النقابية نحو افتكاك المزيد من المكاسب الاجتماعية خلال السنة الجديدة التي لا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة فقط .