“الاتحاد يتفاوض مع أطراف عمومية وخاصة من أجل إبرام 22 اتفاقية جماعية” رافع، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عن المكاسب التي حققتها الجبهة الاجتماعية بفضل إستراتيجية الحوار مع الشركاء المعنيين، معلنا عن شروع الاتحاد في مفاوضات هذه السنة بهدف رفع أجور العمال في كل القطاعات، وقال إنها ستعطي ثمارها في “الأشهر الثلاثة” المقبلة. وأوضح أمين عام المركزية النقابية، عقب وقفة ترحمية على شهداء الثورة والواجب الوطني والنقابي، برفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بمناسبة الذكرى المزدوجة ل 24 فيفري، أن الاتحاد يتفاوض حاليا مع أطراف عمومية وخاصة من أجل إبرام 22 اتفاقية جماعية، مؤكدا أنه سوف تكون هناك “زيادات” في أجور العمال تغطي “كل القطاعات”، بما فيها الوظيف العمومي. وفي سياق مرافعته لصالح ما تحقق من مكاسب اجتماعية، جدد الاتحاد العتيد عرفانه لما قام به رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة ال39 لتأميم المحروقات و ال54 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من خلال الزيادة التي شهدها الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، وكذا كل الإجراءات الاجتماعية التي اتخذت لصالح عالم الشغل والمتقاعدين، مضيفا أن هذه “الإجراءات التي تحسن الظروف المعيشية للعمال والمتقاعدين وعائلاتهم “هي ثمرة ثقافة الحوار والتشاور التي سنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي توج بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي”. وبالمناسبة العمالية، أوضحت المركزية النقابية مرة أخرى أنها “تحرص على التأكيد مجددا على دعمها المطلق للإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 والتي جاءت لتعزز المبادرات التي اتخذت لصالح الاقتصاد العمومي والاقتصاد الوطني”. وبالنسبة للمنظمة النقابية فإن هذا المسعى سمح خاصة باستكمال وإصدار القوانين الخاصة طبقا للالتزامات التي اتخذت مع الحكومة وبمباشرة المفاوضات المتعلقة بنظام التعويضات الذي يدخل حيز التطبيق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008، وهو ما تجسد من خلال المصادقة على نظام التعويضات الخاص بالتربية الوطنية.
