زيادة في الأجور وحماية القدرة الشرائية

السياسة الإجتماعية

حملت، سنة ,2009 الكثير من الترقب على صعيد الجبهة الإجتماعية تزامنا مع استحداث تدابير إقتصادية واجتماعية عملية غير مسبوقة في الجزائر، حيث تجسدت التزامات ووعود رئيس الجمهورية الذي دعا إلى إقرار زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون حرصا منه على مواصلة رفع تحدي تحسين القدرة الشرائية، ورغم أن القرارات الكثيرة التي توجت بها قمة الثلاثية الثالثة عشر المنعقدة، مؤخرا، كانت منتظرة لدى البعض ومحسومة لدى البعض الآخر، إلا أن الإرادة القوية التي طبعت إصرار الشركاء الفاعلين في الحياة الوطنية على إنعاش الإقتصاد وتفعيل المسار التنموي بتجفيف منابع البطالة والتبعية لثورة النفط يجعل من رهان معركة الإصلاحات ممكنا بالسهر وإسناد المهمة للكفاءات.
رغم ما قيل عن جو الإحتقان الذي صاحب معركة التفاوض حول نظام المنح والتعويضات للقطاعات التابعة للوظيف العمومي التي ما زالت سارية، وإلى جانب بطء عملية الحسم في صياغة عدة قوانين أساسية خاصة، أفرغت صبر الطبقة الشغيلة، إلا أن قرار سريان الزيادات بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي ,2008 أثلج الصدور وامتص التشنجات وهدأ من موجات الغضب التي تصاعد لهيبها بعد أن صارت تلوح بشن إحتجاجات.
وتبقى المركزية النقابية في أعين الكثير من عناصر الطبقة الشغيلة أنها لم تتمكن من افتكاك سوى زيادة في الأجر الوطني القاعدي لا يتجاوز سقفها 3000 دج في ظل التهاب جنوني لأسعار المواد الواسعة الإستهلاك، حيث واجهت مفاوضات عسيرة مع شريكيها في ملف الزيادة في الأجور سواء تعلق الأمر بالحكومة أو ممثلي أرباب العمل، حيث بعد أن كانت عازمة على ولوج هذه القمة الاجتماعية والإقتصادية، وهي تنوي تقديم مطلب رفع الأجر الوطني القاعدي إلى حدود 18 ألف دينار إلا أنها اضطرت إلى التراجع في اللحظات الأخيرة، حيث اكتفت بطرح مقترح رفع هذا الأجر من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، ولولا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا ليلة القمة وحسمه في هذه الزيادة لفائدة العمال ما تمكن الشريك الإجتماعي، بقيادة سيدي السعيد الأمين العام من افتكاك زيادة تفوق 2000 دينار.
ويبقى الإتحاد العام للعمال الجزائريين يواجه سلسلة من التحديات يتصدرها رفع القدرة الشرائية وغلق التفاوض في ملف القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي وطرح الميزانية العائلية لتحسين القدرة الشرائية التي كان يفترض أن يكشف عنها خلال قمة الثلاثية الفارطة، وما زال ملف إلغاء التقاعد المسبق الذي أعلن عنه رسميا خلال اجتماع الثلاثية يثير مخاوف العمال والموظفين على اعتبار أن هذا النظام من التقاعد يعد مكسبا حقيقيا في عالم الشغل، حيث عكف على تنصيب فوج عمل يدرس إمكانية إلغاء هذا التقاعد، ولا أحد يدري إن كانت التعديلات التي سيفرج عنها مع نهاية الثلاثي الأول للسنة المقبلة، يحمل بديلا عن هذا النظام أم أن العمال سيحرمون إلى الأبد من أي نظام استثنائي يسمح لهم بالإحالة على التقاعد في حالة ما إذا كانت سنوات العمل معتبرة، أو في حالة إصابتهم بأمراض تمنعهم من مواصلة العمل؟!.
وجاءت لهجة شركاء الثلاثية لتحمل نية قوية لإسقاط نظام التقاعد دون شرط السن الذي تردد في وقت سابق وأرجئ الحديث عنه إلى ما بعد آخر استحقاقات رئاسية، لكن لا أحد كان يظن أنه سيدرج بهذه السرعة في قمة الثلاثية، نظرا لأن قانونه يحتاج إلى وقت من الدراسة والتمحيص، وفضل الشركاء الإجتماعيون والإقتصاديون إلى جانب الحكومة تكليف فوج عمل ثلاثي بتحضير سلسلة من المقترحات ضمن مسودة عمل في ظرف قياسي لا يتعدى ثلاثة أشهر، لأن الحكومة تقر بأن الوقت قد حان لإلغاء هذا النظام الذي استحدث في ظروف خاصة، كانت الجزائر تواجه فيها إنعكاسات برنامج التعديل الهيكلي بهدف محاولة التخفيف من آثار غلق المؤسسات الوطنية وتقليص عدد العمال وكشفت الإحصائيات أنه من سنة 1997 إلى غاية اليوم، أحيل على التقاعد المسبق نحو 400 ألف عامل كلف نفقات باهضة ناهز غلافها المالي ما يفوق 360 مليار دينار.
ولأول مرة، يقرر شركاء الثلاثية عقد لقاءات دورية كل فصل لتقييم الآداء، خاصة ما تعلق بعمل أفواج العمل التي شرع في تنصيبها مؤخرا، ويتعلق الأمر بأربعة أفواج يتكفل كل واحد منها بملف، حيث هناك ملف ترقية التعاضديات وملف المنح العائلية إلى جانب فوج مختص بإعادة النظر في التقاعد المسبق وملف آخر يخص تقييم مدى تجسيد العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي.
ومن أبرز ما أسفرت عنه الثلاثية، وفي نتائج غير مسبوقة، فإن الأطراف الثلاث قرروا، ولأول مرة، عقد اجتماع في شكل ثلاثية مصغرة مع نهاية كل ثلاثي بهدف ضمان مواصلة الحوار وتكريس التشاور والتفاوض في مجمل القضايا حرصا منهم على ترقية الإجراءات الضرورية التي تساعد على تجسيد العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي.
وأبرز النقاط التي ركز عليها أرباب العمل ورافعوا عنها كثيرا، المطالبة بالمزيد أو الكثير من التسجيلات على صعيد البنوك، وفي إطار تسريع وتيرة الإستثمار بالقضاء على العراقيل الإدارية بهدف بلوغ مستوى يسمح ببناء اقتصاد قوي وتنافسي عن طريق تكريس إصلاحات إقتصادية فعلية، علما بأن التدابير الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 صاحبها إمتعاض كبير من أرباب المؤسسات، خاصة ما تعلق بالقرض المستندي، لذا تم إقرار تنظيم لقاء يجمع وزير المالية وممثلي المؤسسات المصرفية إلى جانب منظمات أرباب العمل لإجراء دراسة مفصلة تكشف بؤر العراقيل التي تحول دون تمكين المؤسسات من عمليات التموين الضرورية لأدواتها الإنتاجية.
وأما على صعيد الإنتاجية وخلق مناصب شغل قارة، فبعد أن حسم في تحدي تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاء التأكيد على أولوية دعم المؤسسات العمومية لإعادة تأهيلها بهدف ترقية ما يصطلح عليه بالرفاهية الإجتماعية، أما على صعيد التشغيل، فما زال التحدي قائما والرهان صعبا وليس بالمستحيل إذا تم التغلب على البيروقراطية، ويجب أن نعترف بأن الوكالة الوطنية للتشغيل وجهاز الإدماج المهني وحدهما غير قادرين على تلبية العروض المعتبرة المطروحة من طرف البطالين في عالم الشغل، وعلى اعتبار أن الآلاف من الشباب يتخرج سنويا من الجامعات ومن مراكز التكوين المهني وإذا قيمنا بلغة الأرقام، فإننا نقف على ما يفوق 500 ألف منصب شغل تم خلقها من طرف جهازان ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتشغيل وجهاز الإدماج المهني منذ شهر جويلية ,2008 ومناصب الشغل الحقيقية لا تخلق خارج القطاع الإقتصادي، على اعتبار أن برنامج رئيس الجمهورية الخماسي الجديد الذي سينطلق بعد أيام قليلة برمج استحداث 3 ملايين منصب شغل نصفها دائم.