قدم المجلس الولائي لسكيكدة في دورته الثانية، الحساب الإداري لسنة 2013، والميزانية الإضافية وعرض وضعية قطاع الأشغال العمومية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية المنجزة بأكثر من 8 ملايير دج، مع تسجيل عجز بقيمة ما يقارب 200 مليون دج، ناتج عن عدم تحصيل حصة الولاية من الدعم على النشاط المهني. أوصت لجنة الاقتصاد والمالية، بالإسراع في تطهير كل البرامج المسجلة منذ سنة 2005 إلى غاية السنة الماضية، مع إنهاء الأشغال المتعلقة بهذه المشاريع قبل نهاية سنة 2014، إضافة إلى ضرورة إنجاز المشاريع المسجلة في وقتها المحدد، تفاديا لإعادة تقييم هذه البرامج وترحيل الأموال من سنة إلى أخرى. أما بخصوص الميزانية الإضافية، فقد بلغت أكثر من 6 ملايير دج، بزيادة أكثر من 3 ملايير دج مقارنة بالميزانية الأولية والمقدرة ب2,7 مليار دج. كما قدم والي ولاية سكيكدة الحصيلة العامة للتنمية المحلية للسداسي الأول من سنة 2014، ووقف على أهم ما تم تحقيقه من إنجازات ومكاسب، حيث أكد على أن السداسي الأول من السنة الحالية عرف نشاطا ملحوظا، يبرز ذلك من خلال الأغلفة المالية غير المسبوقة التي تم توفيرها بعنوان البرامج غير الممركزة، ويقدر مبلغها الإجمالي ب41 مليار دج، منها 37.5 مليار دج في إطار البرامج القطاعية، و3.5 مليار دج في إطار المخططات البلدية للتنمية. وقد تم تسجيل 465 عملية، بمبلغ 2.5 مليار دج برسم المخططات البلدية التنموية، 151 عملية برسم المخططات القطاعية التنموية بمبلغ 32.14 مليار دج، وإعادة تقييم 73 عملية بمبلغ 5.3 مليار دج، هذا بالنسبة للاستهلاك المالي. أما استهلاك الاعتمادات، فقد عرف السداسي الأول استهلاك 5.4 مليار دج في إطار البرامج القطاعية و948 مليون دج في إطار البرامج البلدية للتنمية. كما تم تخصيص 300 مليون دج من غلاف البرنامج التكميلي للمخططات البلدية التنموية، من أجل ترميم وإعادة الاعتبار ل128 قاعة علاج من بين 172 موجودة عبر تراب الولاية، كما تم تخصيص مبلغ 340 مليون دج لترميم مؤسسات الطور الابتدائي، و200 مليون دج لإنجاز التدفئة المركزية على مستوى 51 مؤسسة ابتدائية. وفي نفس السياق، أي البرنامج التكميلي، فقد تم توجيه مبلغ قدره 500 مليون دج لاستدراك بعض العجز المسجل في مجال التهيئة الحضرية عبر بلديات الولاية. أما فيما يخص ملف السكن، استفادت الولاية من برنامج إضافي معتبر وغير مسبوق بعنوان سنة 2014، ويقدر ب10000 سكن عمومي إيجاري و4000 سكن ريفي، يضاف إليها 4000 سكن عمومي إيجاري و200 سكن ريفي بعنوان البرنامج التكميلي لسنة 2013، أي ما مجموعه 20000 وحدة سكنية. وأوضح الوالي، فوزي بن حسين، أيضا، أن عملية تحسين الخدمة العمومية تظل من أكبر الهواجس الحقيقية من أجل النهوض بالولاية، وهذا من خلال إعادة تأهيل وتجهيز الهياكل والمرافق العمومية الإدارية المحلية، وتكثيف عملية استقبال المواطنين من قبل كل الإدارات والتكفل بانشغالاتهم وتلبية حاجياتهم بصورة لائقة وفعالة.
