الوساطة الجزائرية عامل أساسي لإنجاح الحوار بين الماليين

خارطة طريق تسوية الأزمة تتبلور في المفاوضات الأولية
تقود الجزائر بدءً من اليوم، مفاوضات الحوار الوطني بين أبناء مالي في مرحلة أولى لمبادرة من شأنها أن تمهد الطريق لمصالحة وطنية ولحل نهائي للخلاف القائم بهذا البلد والذي من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على دول منطقة الساحل ووسط إفريقيا.
وتعقد الآمال، وعلى أكثر من صعيد على نجاح هذا اللقاء التاريخي، وهو الأمر الذي أكده، أمس، من منبر ‘'ضيف الشعب" المحلل الأمني والضابط المتقاعد محمد خلفاوي، مركزا في سياق حديثة على "الأهمية القصوى التي يكتسيها رجوع الأمن والسلم والحفاظ على وحدة التراب المالي".
ويجمع اللقاء بوساطة من الجزائر وعلى أرضها وبطلب من الماليين أنفسهم، بين حكومة مالي من جهة وممثلي الحركات الست، أي "الحركة العربية للأزواد" و«التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و«تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" و«الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و«المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، من جهة أخرى.
وأكد الخبير الأمني في هذا الصدد، أن ولوج الحركات المالية لطاولة الحوار نابع في حد ذاته من اقتناع قادتها بضرورة عودة الأمن الذي يضمن لشعب مالي البقاء.
وتندرج المبادرة التي سخرت لها جهودا دبلوماسية كبيرة على أكثر من صعيد، في إطار استكمال حوار المصالحة بين الماليين، الذي وان زرعت أول بذوره على أرض الجزائر، فلن تكون خاتمته سوى على أرض مالي، حسب ما توصل إليه المشاركون خلال لقاءاتهم التشاورية السابقة.
وإن دل جلوس الماليين على طاولة الحوار اليوم عن شيء، فإنما يدل عن صحة المقاربة الجزائرية بخصوص الحل الأمثل للأزمة الذي لابد أن يرتكز أساسا كما ذكر خلفاوي على "احترام مبدأ سيادة مالي ووحدة شعبه وترابه، بعيدا عن التدخل الأجنبي"، معتبرا أن للوساطة الجزائرية في الموضوع، وزن كبير بحكم الخبرة الكبيرة التي تحتكم عليها في هذا المجال.
ومن النتائج الكبيرة المرجوة من نجاح الحوار الوطني المالي "استتباب الأمن والاستقرار والقضاء على تردي الأوضاع الإنسانية والاضطرابات السياسية والأمنية، خصوصا بالشمال، ونصح الخبير الأمني بهذا الشأن بضرورة "إعادة النظر بالمؤسسات والإدارة بمالي والابتعاد عن القبلية والجهوية في اختيار المسؤولين والاهتمام بالمواطن المالي، بعيدا عن انتماءاته الدينية أو القبلية والعرقية حتى تتسنى المشاركة لكل أبناء مالي بدون استثناء أو إقصاء في تسيير شؤون البلاد.
مكافحة فرنسا للإرهاب بإفريقيا مبادرة مرحب بها
وترعى الجزائر الوساطة بين أطراف النزاع أضاف الخبير الأمني بإسناد من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة وكذا فرنسا، في حين يتزامن اللقاء مع إعلان هذه الأخيرة عن شروعها قريبا في إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق والتي أطلقت عليها اسم "برجان" أو هلال الرمال.
وباعتبارها المستعمر القديم بالقارة السمراء، فإن تواجد فرنسا، يرى المحلل الأمني، بالمنطقة طبيعي جدا، كونها قد تركت بعد رحيلها، قواعد خلفية لها بالعديد من الدول الإفريقية، كإفريقيا الوسطى، السنغال، تشاد والكاميرون، برضا من حكامها.
وأضاف خلفاوي قائلا، أنه "لابد اليوم، لفهم أسباب هذا التواجد في الوقت الحالي، من الرجوع بالأحداث إلى غاية سنة 2006، ومشروع فرنسا الخاص بالفرونكوفونية، إلى جانب خطاب فرنسوا ميتران الذي طالب من خلالها الدول التي كانت مستعمرة سابقا الانتقال إلى الديمقراطية، وتوعدها في حالة عدم مواكبتها الركب، بقطع فرنسا لدعمها الاقتصادي لها".
وعن ذريعة مكافحة الإرهاب التي تقدمها فرنسا، اليوم، كسبب رئيسي لعمليتها العسكرية الجديدة بمنطقة الساحل، أجاب محمد خلفاوي بقوله، "ان مساعي فرنسا جد مرحب بها بمنطقة الساحل واستثمارها في مكافحة الإرهاب، كونها تمتلك الكثير من الإمكانيات التقنية من طائرات بدون طيار، ووسائل التصنت الإلكترونية وغيرها، إلى جانب القوات العسكرية".
وفي سياق آخر، عرّج المحلل الأمني على موضوع "سماح الجزائر بمرور الطائرات العسكرية الفرنسية مجالها الجوي خلال انطلاق عملية سرفال بمالي"، بقوله: "قد تساءلت الناس كثيرا حول فتح الجزائر لمجالها الجوي، ولماذا اتخذت الدولة هكذا قرار، متناسين أنها دولة سيدة لها إستراتيجية ودبلوماسية تحكمهما مواثيق دولية واتفاقية ثنائية، وأنه قد يكون للقرار خلفيات أخرى وانعكاسات وردود مصالح نجهلها".
هذا ومن الضروري التأكيد على طلب الرئيس المالي شخصيا من الجزائر بتقديم تسهيلاتها لفرنسا التي دعتها للتدخل عسكريا ببلده لمساعدته على دحر خطر الحركات المتمردة والجماعات الإرهابية المتمركزة بالشمال، وتلبية الجزائر للنداء اندرج أساسا في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها بمالي.