سكان الجهة الغربية بأولاد سيدي ميهوب يحتجون

احتج العشرات من سكان دواوير الجهات الغربية من إقليم مركز بلدية أولاد سيدي ميهوب بغليزان على حرمانهم من مشروع تعبيد الطريق الولائي رقم 07 (أ)، حيث لم يتقبل المعنيون هذا الحرمان، بعدما خصصت مديرية الأشغال العمومية مشروعا لتهيئة هذا الطريق من مركز البلدية إلى بلدية جديوية، واستثنت في ذلك الشطر الثاني من هذا الطريق الولائي، الذي يمس العديد من الدواوير هذا ما لاحظته «الشعب» بعين المكان.
وشارك عدد من سكان دواوير بلغريب وأولا شادلي وأولاد سيدي عمار وأخرى في حركة احتاجية، حيث تنقل المواطنون بالعشرات إلى نقطة تقاطع الطريقين الولائيين رقم 07 ورقم 29 ، أين قطعوا الطريق، وأضرموا النار في العجلات، واستعمال الأحجار والمتاريس أمام المركبات لقطع الحركة المرورية بهذين الطريقين الذين يعرفان حركة نشيطة في هذه الأيام بحكم أهمية الطريق الولائي رقم 29 الذي يعتبر نقطة وصل بلديات الظهرة بولاية غليزان.
وعبر المحتجون عن سخطهم من هذا الحرمان الذي اعتبروه غير منطقي، مادام أنّ الطريق واحد، وكان الجهات الوصية أخذ الإنشغال بدرجة من العدل بين سكان كامل المنطقة، خصوصا وأنّ شطر هذا الطريق الذي يربط مركز البلدية بدوار بلغريب يعاني إهتراء كبيرا، وانتشار واسع للحفر، مما أضر ذلك بخدمة النقل، بعدما وجد أصحاب الحافلات أنفسهم في خسارة كبيرة، جراء الأعطال التي لحقت المركبات، وهو ما لم يتقبله المواطنون، الذين اعتبروا بأنّ المنطقة تعيش العزلة بسبب اهتراء هذا الشطر من الطريق.
ودفع عدم إدراج هذا الشطر في عملية التهيئة سكان المنطقة الغربية إلى الخروج إلى الشارع وقطع الطريق، معبرين عن غضبهم، داعين إلى تنقل السلطات الولائية إلى عين المكان، لزيارة المنطقة، والتأكد من الضرر الذي يعاني منه الطريق الولائي رقم 07.
ولم تنطلق بعد عملية تهيئة الشطر الأول، مما جعل سكان أولاد سيدي ميهوب يعانون الأمرين، خصوصا وأنّ مشكل «ضيق الطريق» تسبب حسب السكان الغاضبين في حصد العديد من الأرواح، بعدما أصبحت السياقة صعبة في مثل هذا النوع من الطرقات، التي لا تتسع لمرور سيارتين، خصوصا مع تواجد شاحنات نقل الرمال بالمنطقة.
ورفع محتجو الجهة الغربية من تراب بلدية أولاد سيدي ميهوب مطلب تخصيص شطر ثاني من مشروع التهيئة، مؤكدين أنّ الاحتاجاجات لا تنتهي بالمنطقة مادام المشكل قائما.
وأكد رئيس بلدية أولاد سيدي ميهوب بأنّ مساعي البلدية قائمة لرفع الإنشغال إلى السلطات المحلية، من أجل برمجة الشطر الثاني من عملية تهيئة الطريق الولائي رقم 7، موضحا بأنّ مثل هذه المشاريع التي يطلبها المواطنون من اختصاص المخططات القطاعية للتنمية.