حجز أكثر من 33 ألف لتر من الوقود و14سيارة وتوقيف مهربين

تمكنت عناصر المجموعة السادسة لعناصر حرس الحدود من احباط محاولة لتهريب أكثر من 3000 ل من الوقود كانت في طريقها نحو المغرب، العملية جاءت اثر دورية لعناصر حرس الحدود مع مصالح الجمارك أين تفاجئ الأعوان بمخزن للوقود وسط غابة سيدي عيسى القريبة من الحدود الغربية والتابعة اقليميا لبلدية البويهي أقصى جنوب غرب ولاية تلمسان هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان .
الكمية تكون شبكة للتهريب قد تخلت عليها بعد احساسها بالخطر حيث تم العثور على ما يفوق 3000 ل موزعة على صفائح وقود ذات 30 لصهاريج حديدية ذات سعة 200ل، هذا وما يزال التحقيق جار من قبل مصالح الدرك الوطني للوصول الى باقي عناصر العصابة ،من جهة اخرى تمكنت عناصر الجمارك من حجز 2920 ل من الوقود كانت مهربة نحو المغرب من خلال 04 عمليات متفرقة بكل من الطريق السيار شرق غرب والبياضة والزريقة ومرسى بن مهيدي حيث تكللت العملية بحجز 105 صفيحة من الوقود كانت مهربة على متن سيارتين من نوع فولفو ومرسيديس ومجموعة من الاحمرة من جهة أخرى تمكنت عناصر الدرك الوطني بالتعاون مع مصالح حرس الحدود من حجز 20 ألف لتر من الوقود بمنطقة بني بوسعيد اثر مداهمة لمستودعات محمد الصالح وربان وتم توقيف 5 مهربين وحجز 11 سيارة في حين حجزت عناصر الدرك الوطني لمنطقة الغزوات 7 ألاف لتر من الوقود بمنطقة سلام وتم توقيف 4 عناصر وحجز سيارة وكمية كبيرة من الصفائح الفارغة هذه العمليات حسب مسؤول أمني رفيع تدخل في مخطط أمني خاص لتجفيف منابع تهريب الوقود بالحدود الغربية.
في أكبر فضيحة هزت قطاع الصحة
5 أطباء وصيدلي يشكلون شبكة للنصب على المرضى والضمان الاجتماعي
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون 33كلم شرق تلمسان بتوقيف صيدلي و05 أطباء واحالتهم على العدالة بتهم التزوير واستعمال المزور في وصفات طبية والاستعمال غير القانوني لبطاقات الشفاء الخاصة بالزبائن ومخالفة ميثاق أخلاقات ممارسة مهنة الطب المتعارف عليها كمهنة نبيلة متعلقة بحياة الانسان وكذا في القضية التي ظلت أكثر من سنة من التحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني لمنطقة اولاد ميمون .
القضية انفجرت صيف سنة 2013 أين وقفت مصالح الدرك الوطني على تجاوزات كبرى ضحيتها زبائن احدى الصيدليات الذين كانوا يتركون بطاقات الشفاء لدى الصيدلية المعنية استعملها في استخراج اكثر من 60 وصفة طبية لتعويض ادوية كانت في طريقها في فقدان صلاحيتها .
وقد وقفت مصالح الدرك الوطني على 60 وصفة طبية مزورة تخص أمراض السكري والضغط الدموي وتبين أن هذه الشهادات الطبية مسجلة من قبل طبيب يعمل بالمركز الصحي لأولاد ميمون و4 أطباء معروفين بتلمسان والذي تم التحقيق معهم حيث اعترفوا بإقامة وصفات طبية بأسماء مرضى دون رؤيتهم وذلك رغبة عند زميلهم الصيدلي بغية تعويض الادوية التي كانت في طريقها الى الفساد وعوض أن يتم اتلافها سيتم تعويضها باستعمال بطاقات بعض الزبائن، وقد بلغت قيمة الادوية المعوضة في الواصفات ال60 اكثر من 13 مليون سنتيم. من جهتها تأسست مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤمن للضحايا واصحاب بطاقات الشفاء المستعملة كضحايا في الملف.